الإتحاد الأوروبي يتحرك لمساندة إسبانيا في أزمتها مع الجزائر بسبب دعم مدريد للمغرب في قضية الصحراء

بدأ الاتحاد الأوروي أولى الخطوات الفعلية لوضع حد لبعض القرارات التي اتخذتها الجزائر في علاقاتها التجارية مع بلدان الاتحاد، وعلى رأسها إسبانيا، بسبب موقف الأخيرة الداعم للمغرب في قضية الصحراء، وهو الموقف الذي لم تستسغه الجزائر في 2022 وقررت تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد منذ منتصف ذلك العام.

ووفق ما أكدته عدد من التقارير الأوروبية، فإن مفوضية الاتحاد أطلقت في الأيام الأخيرة إجراء لتسوية النزاعات ضد الجزائر بهدف بدء حوار بناء يهدف إلى رفع القيود التي فرضتها الأخيرة على عدة قطاعات، كالزاراعة والسيارات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، قرر اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر المتأثرين.

وربطت ذات التقارير بين هذا الإجراء الأوروبي والأزمة التي كانت قد نشبت بين إسبانيا والجزائر، عندما قررت الأخيرة تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد كرد فعل ضد إعلان حكومة بيدرو سانشيز في مارس 2022 دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وكان تعليق العلاقات التجارية قد شمل جميع القطاعات عدا الغاز.

ولم تستبعد نفس التقارير، أن يكون لإسبانيا دور في دفع المفوضية الأوروبية لإطلاق هذا الإجراء الذي يهدف إلى تسوية كافة الخلافات التجارية بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، من أجل إيقاف تضرر الشركات الأوروبية، ومن بينها شركات إسبانية متخصصة في السيراميك كانت تعتمد على السوق الجزائرية في التصدير.

وقالت التقارير الصحافية الأوروبية، إن هذا الإجراء قد يساهم في إنهاء الضغوطات الجزائرية التجارية، أو يفتح بابا جديدا للتوتر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الجزائر لم يصدر منها إلى حدود الساعة أي رد فعل على هذه الخطوة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، كان قد صرح عقب قرار الجزائر تعليق علاقاتها التجارية مع إسبانيا، بأن مدريد ستذهب إلى بروكسيل من أجل الضغط على الجزائر للتراجع عن قرارها، معتبرا أن ما قامت به يخالف الاتفاقيات المبرمة بين الجزائرو الاتحاد الأوروبي ككل، وليس فقط إسبانيا.

هذا وأشارت المفوضية الأوروبية، في قرارها الأخير، بأن تعليق الجزائر عدد من الاتفاقيات التجارية مع أوروبا، لم يضر الأوربيين فقط، بل تسبب في أضرار حتى داخل الجزائر، وهو ما يتطلب إيجاد حلول لهذا الوضع في أقرب وقت.