الاتحاد الأوروبي يطالب الجزائر بالحوار أو التصعيد.. وينتقد القرار الذي اتخذته ضد إسبانيا بسبب موقف الأخيرة من الصحراء المغربية

طالب الاتحاد الأوروبي، في خرجة جديدة، من الجزائر بإبعاد السياسة عن الاقتصاد، والدخول في حوار لإنهاء الخلافات المتعلقة بفرض الجزائر لقيود على العلاقات التجارية مع دول الاتحاد، وبالأخص مع إسبانيا، من أجل تجنب التصعيد.

وجاء هذا على لسان سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكيرت، الذي صرح للإعلام، بأن الجزائر تُعتبر شريكا تجاريا مهما لأوروبا، خاصة في قطاع المحروقات، لكنه أشار إلى الشركات الأوروبية في الجزائر تواجه حاليا أزمة بيروقراطية في مجال الاستثمار، فيما يسمى بقاعدة 51/49 التي تحد من مشاركة الأجانب بنسبة أقل من 49% من رأس المال مع الشريك الجزائري.

وأكد إيكيرت، وفق تقارير إعلامية، على أهمية احترام اتفاقية الشراكة المعمول بها منذ العام 2005، موجها في هذا السياق انتقاده لقرار الجزائر بتعليق التجارة مع إسبانيا، حيث صرح قائلا "قرار الجزائر بمنع الواردات من إسبانيا بشكل كامل، التي يبلغ حجمها السنوي نحو 2 مليار يورو، مثير للقلق بشكل خاص".

وطالب سفير الاتحاد الأوروبي من الجزائر، بضرورة الانخراط في حوار بناء والتفاوض بشكل مشترك لإنهاء "الحواجز الحمائية" التي تفرضها الجزائر، من أجل تجنب التصعيد الذي "سيكون ضارًا لكلا الطرفين"، حسب تعبير توماس إيكيرت.

هذا وبدأ الاتحاد الأوروي أولى الخطوات الفعلية لوضع حد لبعض القرارات التي اتخذتها الجزائر في علاقاتها التجارية مع بلدان الاتحاد، وعلى رأسها إسبانيا، بسبب موقف الأخيرة الداعم للمغرب في قضية الصحراء، وهو الموقف الذي لم تستسغه الجزائر في 2022 وقررت تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد منذ منتصف ذلك العام.

ووفق ما أكدته عدد من التقارير الأوروبية، فإن مفوضية الاتحاد أطلقت في الأيام الأخيرة إجراء لتسوية النزاعات ضد الجزائر بهدف بدء حوار بناء يهدف إلى رفع القيود التي فرضتها الأخيرة على عدة قطاعات، كالزاراعة والسيارات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، قرر اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر المتأثرين.

وربطت ذات التقارير بين هذا الإجراء الأوروبي والأزمة التي كانت قد نشبت بين إسبانيا والجزائر، عندما قررت الأخيرة تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد كرد فعل ضد إعلان حكومة بيدرو سانشيز في مارس 2022 دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وكان تعليق العلاقات التجارية قد شمل جميع القطاعات عدا الغاز.

ولم تستبعد نفس التقارير، أن يكون لإسبانيا دور في دفع المفوضية الأوروبية لإطلاق هذا الإجراء الذي يهدف إلى تسوية كافة الخلافات التجارية بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، من أجل إيقاف تضرر الشركات الأوروبية، ومن بينها شركات إسبانية متخصصة في السيراميك كانت تعتمد على السوق الجزائرية في التصدير.

وقالت التقارير الصحافية الأوروبية، إن هذا الإجراء قد يساهم في إنهاء الضغوطات الجزائرية التجارية، أو يفتح بابا جديدا للتوتر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الجزائر لم يصدر منها إلى حدود الساعة أي رد فعل على هذه الخطوة الأوروبية.