الاستثمار الأجنبي يتراجع إلى النصف بالمغرب ورؤوس الأموال الوطنية مستمرة في الخروج

 الاستثمار الأجنبي يتراجع إلى النصف بالمغرب ورؤوس الأموال الوطنية مستمرة في الخروج
الصحيفة من الرباط
الأثنين 24 يونيو 2024 - 19:20

فقد المغرب أكثر من نصف قيمة الاستثمارات الأجنبية ما بين 2022 و2023، مسجلا تراجعا للعام الثالث على التوالي، إذ بالكاد تجاوزت سقف المليار دولار العام الماضي مقابل أكثر من مليارين وربع المليار دولار قبل ذلك بسنة.

وأورد تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2024، الذي تُصدره الأمم المتحدة، أن المغرب سجل استثمارات أجنبية بقيمة مليار و95 مليون دولار سنة 2023، مقابل 2,260 مليار مليار دولار سنة 2022، و2,266 مليار دولار سنة 2021.

وفقد المغرب 51,6 في المائة من معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في فترة 2022 – 2023، وفق التقرير الأممي، كما سجل تراجعا مهولا قياسا بسنة 2018 التي سجلت أعلى رقم على الإطلاق للاستثمارات الأجنبية بقيمة 3,5 مليار دولار.

والملاحظ أن هذا التراجع تزامن مع ارتفاع معدلات الاستثمارات المغربية بالخارج، التي انتقلت من 641 مليون دولار سنة 2022 إلى 836 مليون دولار سنة 2023، بارتفاع بلغ 30,4 في المائة، مقاربا رقم 893 مليون دولار المسجلة سنة 2019.

ويأتي هذا التراجع، المسجل في ظل حكومة أخنوش، بعد أقل من سنتين على خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان بمجلسيه حين أورد "إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعد، لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

جاء في خطاب الملك حينها "ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات".

وقال العاهل المغربي إنه على مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال، ولكن النتائج المحققة تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وأورد الملك إنه "لتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال"، وأضاف "بما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد".

اذهبوا إلى الجحيم..!

لم تكن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي الوحيدة التي تلاحقها تهم تضارب المصالح في علاقتها "المفترضة" مع الملياردير الأسترالي "أندرو فورست" التي فجرتها صحيفة "ذا أستراليان" وأعادت تأكيدها ...