قيمتها تعدت 45 ألف أورو.. الجزائر و"البوليساريو" لم تُسددا تكاليف علاج غالي في قضية "بن بطوش" وحكومة إقليمية إسبانية تلجأ للقضاء
لم تقم الجزائر أو جبهة البوليساريو بسداد تكاليف علاج زعيم الجبهة الانفصالية، إبراهيم غالي، في مستشفى "لوغرونيو" قبل أكثر من 3 سنوات، والبالغة قيمتها أكثر من 45 ألف أورو، في رحلة كانت قد تسببت في أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد، بسبب دخوله إلى الأراضي الإسبانية بواسطة وثائق هوية مزورة تحت اسم محمد بن بطوش، وعلى متن طائرة رسمية جزائرية.
ووفق ما كشف عنه تقرير لصحيفة "لاراثون" الإسبانية، فإن الفاتورة البالغة قيمتها 45.658 أورو لم تُدفع إلى غاية الآن، الأمر الذي دفع حكومة إقليم لاريوخا إلى سلوك المساطر القانونية، منذ شهر مارس الماضي، لتحصيلها، حيث تولت هي سدادها لإدارة المستشفى على أن تستعيد قيمتها فيما بعد من الجبهة الانفصالية.
وأورد المصدر نفسه، أن الحكومة الإقليمية السابقة التي كانت تترأسها الاشتراكية كونتشا أندريو، فضلت في البداية عدم تفعيل المسار القضائي للمطالبة بالمبلغ المذكور، لكن الآن "يتم تحليل جميع المعلومات الموجودة في الملف وسيتم اتخاذ قرار قريبا بخصوص ما إذا كان سيتم اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بهذا الدين".
وحسب التقرير، فإن حكومة لاريوخا تجاهلت 4 مرات طلبات المعلومات التي أرسلها مجلس الشفافية والحكامة الجيدة بشأن، تكلفة علاج غالي، الذي كان يعاني من التهاب رئوي حاد بسبب إصابته بفيروس كوفيد 19، كما أن قيمة الفاتورة كانت موضوع عدة طلبات من البرلمان الإقليمي، وخصوصا من لدن أعضاء الحزب الشعبي، لكن الأمور تغيرت مع تولي غونثالو كابيان، عن الحزب الشعبي، رئاسة الحكومة الإقليمية، ليتم الكشف عن تكلفة استشفاء زعيم "البوليساريو" طيلة مكوثه في المستشفى مدة 44 يوم، من 18 أبريل إلى 1 يونيو 2021، حيث اتضح أن مستشفى "سان بيدرو" بمدينة لوغرونيو أصدر فاتورة بتاريخ 7 يوليوز 2021 باسم محمد بن بطوش، وهو الاسم المزيف الذي دخل بواسطته غالي إلى إسبانيا.
وفي 2 شتنبر 2021، وبعد"استنفاد الإجراءات الإدارية العادية من قبل المستشفى لتحصيل الأموال مقابل الخدمات المقدمة، تم إرسال الفاتورة لأول مرة إلى قسم الخدمات القانونية في إدارة لاريوخا، التي وجدت أن "الشخص الذي تلقى الرعاية الصحية لا يتطابق مع هوية الشخص الموجود في الفاتورة"، ولم يكن هناك بدٌ من إصدار فاتورة ثانية باسمه الحقيقي.
وحسب التقرير، فإنه تم إصدار فاتورة جديدة باسم إبراهيم غالي في 28 دجنبر 2022 بالمبلغ المذكور، وبعد ثلاثة أشهر، وتحديدا في مارس العام الماضي، ومع اقتراب الانتخابات البلدية والإقليمية في 28 ما 2024و، تم إرسال الفاتورة مرة أخرى إلى المديرية العامة للخدمات القانونية، ولكن هذه المرة "لكي يتم البدء في الإجراءات اللازمة لتحصيلها".
