وزير الفلاحة اعترف بالغلاء وبرره بالجفاف.. هل وزعت حكومة أخنوش 24 مليارا على مستوردي المواشي دون فائدة؟
لم يجد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بُدا من العودة إلى خطاب الجفاف لتبرير الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواشي المعروضة للبيع في الأسواق المغربية بمناسبة عيد الأضحى المنصرم، معترفا، بشكل ضمني، بأن حوالي 24 مليار سنتيم التي خصصتها الحكومة لدعم المستوردين لم تنجح في تحقيق أهدافها.
وخلَف الوزير الذي عوض عزيز أخنوش على رأس الوزارة المكلفة بالقطاع الفلاحي، العديد من التساؤلات وهو يمر، أمس الاثنين، أمام مجلس النواب، حين أقر بتقديم الدولة 237 مليون درهم لفائدة مستوردي المواشي، في إطار دعم الاستيراد، وفي الوقت نفسه اعترف بأن الأسعار كانت ملتهبة، بل يتوقع أن ترتفع أكثر العام المقبل إذا ما استمر الجفاف.
ووفق الأرقام التي كشف عنها صديقي، فإن الدولة وزعت الدعم المذكور على 160 مستوردا، الذين جلبوا إلى المغرب 474.312 رأسا من المواشي، في حين كانت الحكومة قد فتحت المجال لاستيراد 600.000 ألف رأس قابلة للزيادة إلى مليون رأس، والتي يمكن جلبها من الخارج دون رسوم جمركية وبالاستفادة من الدعم ومن الإعفاء الضريبي.
ورغم ذلك لم تستطع الحكومة التحكم في أسعار المواشي هذه السنة، حيث رصدت وسائل الإعلام المغربية، في الأسابيع الماضية، غلاءً غير مسبوق في أسعار الخرفان المستوردة التي استفادت من الدعم المباشر للدولة، وكذا في السلالات المغربية التي استفادت بدورها من الأعلاف المدعمة، ما أعطى صورة سلبية عن دور الحكومة في هذا القطاع.
وقبل الدعم المخصص لاستيراد المواشي، والذي استفاد منه الفلاحون القادرون على جلب 1000 رأس على الأقل بوزن لا يقل عن 30 كيلوغراما لكل خروف، كانت الحكومة قد أقرت، قبل عام، دعما بقيمة 10 ملايير درهم لمواجهة تداعيات الجفاف، منها 5 ملايير درهم لدعم الشعير والأعلاف المستوردة للمواشي والدواجن.
أما استيراد المواشي فقد أعادته الحكومة هذه السنة، عبر قرار مشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد المالية، يتعلق بالدعم الخاص باستيراد الأغنام خلال الفترة الممتدة ما بين 15 مارس و15 يونيو 2024، على أن يكون ذلك مخصصا للمواشي التي ستُباع في السوق الداخلية، وبناء عليه خصصت الحكومة منحة مالية بقيمة 500 درهم عن كل رأس مستورد، مع الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
وفي المقابل لم تقم وزارة الفلاحة بأي مجهودات ملحوظة للتحكم في أسعار المواشي المعروضة للبيع، الأمر الذي أدى إلى احتقان اجتماعي بمناسبة عيد الأضحى، ودفع العديد من الأسر إلى التراجع عن فكرة اقتناء الأضحية، وطالب الكثيرون بربط الاستفادة من الدعم العمومي بتحديد سقف لأرباح باعة المواشي ومراقبة السوق.
