آلاف المحتجين في الجزائر يطالبون بتأجيل الانتخابات وإزاحة النخبة الحاكمة

نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى يوم الجمعة مطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية بعد إنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر 20 عاما.

وقال مصدر سياسي لرويترز إن من المتوقع أن تمدد الحكومة المؤقتة الفترة الانتقالية الحالية للسماح بوقت أطول للتحضير للانتخابات. 

وشكلت مظاهرات يوم الجمعة الأسبوع الرابع عشر على التوالي من الاحتجاجات. واستمرت تلك المظاهرات في شهر رمضان إلا أن الأعداد تراجعت مقارنة بذروة الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة. 

وطالب المتظاهرون بتنفيذ إصلاحات سياسية والإطاحة بكل المسؤولين الذين كانوا جزءا من النخبة الحاكمة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962. ومهدت الإطاحة ببوتفليقة الطريق لبدء مرحلة انتقالية من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز. لكن المتظاهرين يطالبون الآن باستقالة المسؤولين الانتقاليين المعنيين بالإشراف على التصويت بما يشمل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وردد محتجون يتشحون بالأعلام الجزائرية هتافات تقول "لا.. لانتخابات الرابع من يوليو" وذلك خلال مسيرة في وسط الجزائر العاصمة. وحمل العديد منهم لافتات تطالب برحيل بن صالح وبدوي. 

ونظمت احتجاجات مشابهة في مدن أخرى منها عنابة، ووهران، وقسنطينة. وقال المصدر السياسي إن الفترة الانتقالية، المقرر أن تنتهي بعد أيام قليلة من انتخابات الرابع من يوليو تموز، قد يتم تمديدها ثلاثة أشهر على الأقل. وأضاف "الوقت ينفد ولم ينته المنظمون من الإعداد للانتخابات". 

وكان قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قال في الأسبوع الماضي إن الانتخابات هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة السياسية في البلاد وتجنب الفراغ الدستوري.

كما دعا إلى التهدئة مذكرا باستجابة الجيش الإيجابية لمطالب المتظاهرين بمحاكمة شخصيات متهمة بالفساد.  وفي أوائل مايو، أمر قاض عسكري بإيداع سعيد الشقيق الأصغر للرئيس السابق بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات رهن الحبس المؤقت للتحقيق فيما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".  واحتجزت السلطات العديد من رجال الأعمال بشأن مزاعم تورطهم في قضايا فساد.