آيت الطالب عاد للحكومة بــ"كوطا" التجمع الوطني للأحرار في انتظار انضمامه إلى المكتب السياسي للحزب

 آيت الطالب عاد للحكومة بــ"كوطا" التجمع الوطني للأحرار في انتظار انضمامه إلى المكتب السياسي للحزب
الصحيفة – حمزة المتيوي
الخميس 14 أكتوبر 2021 - 23:08

علمت "الصحيفة" من مصادر حزبية متقاطعة أن خالد آيت الطالب، الذي عاد اليوم الخميس إلى منصبه السابق كوزير للصحة مع إضافة قطاع الحماية الاجتماعية إلى وزارته، سيكون أحد أعضاء حكومة عزيز أخنوش المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وينتظر الإعلان عن انضمامه إلى المكتب السياسي للحزب قريبا، على غرار وزراء آخرين كانوا دون انتماء سياسي.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" فإن آيت الطالب سبق أن تحدث مع أخنوش عن رغبته في الانضمام إلى حزبه قبل انتهاء ولاية الحكومة السابقة، لكنه رغم ذلك بقي بعيدا عن الاستوزار، بعدما اختيرت نبيلة الرميلي وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، والتي عُينت في هذا المنصب رسميا من طرف الملك محمد السادس يوم الخميس 7 أكتوبر 2021.

وصدر بلاغ للديوان الملكي اليوم يُعلن إغفاء الرميلي بناء على الفصل 47 من الدستوري وبعد طلب من رئيس الحكومة، والذي استند إلى رغبة الوزيرة السابقة في التركيز على مهامها كرئيسة للمجلس الجماعي للدار البيضاء، الأمر الذي عجل بعودة آيت الطالب إلى الوزارة بعد أسبوع واحد على تسليم السلطة للرميلي.

وقالت مصادر "الصحيفة" أن أخنوش "مُصر" على إبقاء قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية لدى حزبه، باعتبارهما يشكلان أهم مرتكزات البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه أمام البرلمان بغرفتيه يوم الاثنين الماضي، إلى جانب أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يحظى بمتابعة مباشرة من طرف الملك.

ولضم آيت الطالب إلى "كوطا" حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة سبب آخر، يتمثل في ضمان التوازن مع حزب الأصالة والمعاصرة، إذ يملك الحزبان اللذان احتلا الرتبة الأولى والثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة تواليا، 7 وزراء لكل منهما، وفي حال استبعاد الرميلي دون تعويضها بشخصية تجمعية ستميل الكفة إلى "البام".

وتوقعت المصادر نفسها انضمام آيت الطالب إلى المكتب السياسي لحزب "الحمامة" بصفته عضوا في الحكومة، على غرار ما حدث مع وزراء آخرين كانوا بدون انتماء سياسي، ويتعلق الأمر بشكيب بن موسى، الذي عُين وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومحسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومي، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...