أردوغان يبدي استعدادا لإرسال قوات تركية إلى ليبيا

 أردوغان يبدي استعدادا لإرسال قوات تركية إلى ليبيا
الصحيفة - وكالات
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 15:22

بعد أيام من تنديد مصر واليونان بالاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإمكانية إرسال قوات إلى ليبيا.

وأشار أردوغان في لقاء تليفزيوني أذيع الاثنين عبر قناة "TRT" الحكومية التركية، إلى أن بلاده سيكون لها الحق في إرسال جنود إلى ليبيا بدعوة من حكومة فايز السراج.

وقال أردوغان إن "اللحظة التي سيوجد فيها مثل هذه الدعوة من جانب الشعب الليبي.. فحينها سيعطينا هذا الحق"، وفقا تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وكانت أنقرة قد وقعت اتفاقا مع ليبيا في 27 نوفمبر، أدى إلى تقوية حكومة فايز السراج في طرابلس، بمواجهة قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر. وتضمن الاتفاق أيضا تعيين حدود المناطق البحرية بين البلدين في البحر المتوسط.

وقال أردغان إن إرسال جنود أتراك إلى ليبيا لا يعد انتهاكا لحظر الأمم المتحدة المفروض على ليبيا، حسب "بلومبرغ".

وأردف خلال اللقاء التليفزيوني، "أن إرسال جنود استجابة للحكومة الوطنية في ليبيا لا يمكن تفسيره (بأنه خرق لحظر الأمم التحدة). تركيا ستقرر أي تحرك ستتخذه في حال تسلمها دعوة".

ويواجه الاتفاق الذي يحمل عنوان "مذكرة التفاهم" بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط، انتقادات حادة، خاصة من مصر واليونان وقبرص.

وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا "دقيقا وعادلا" المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث "يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية و/أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة"، حسب ما جاء في نص الاتفاق.

وقد علق أردوغان على شق ترسيم الحدود البحرية بالاتفاقية قائلا "سنكون قادرين على تطوير أنشطة استكشافية مشتركة في البحر المتوسط"، مضيفا أن تركيا تنوي شراء حفارات بحرية جديدة.

وقال أردوغان إن "حكومات كل من اليونان، وإسرائيل، ومصر، وقبرص اليونانية الجنوبية، لا تستطيع اتخاذ خطوة بدون موافقتنا"، قاصدا بذلك شروع هذه الدول في التنقيب عن آبار الغاز والبترول في مياه شرق المتوسط.

يذكر أن اليونان قد أمهلت السفير الليبي في أثينا، 72 ساعة لمغادرة البلاد بدءا من الجمعة، وذلك على خلفية مذكرة التفاهم المذكورة مع تركيا.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...