أمال الورتتاني البرلمانية عن حزب "قلب تونس" للصحيفة: قيس سعيّد من يتحكم في السياسة الخارجية.. ورفض التصويت على القرار المتعلق بالصحراء "صادم"

في الوقت الذي مازالت خلفيات رفض تونس، داخل مجلس الأمن، التصويت على القرار رقم 2602 الخاص بتمديد بعثة "المينورسو" في الصحراء "غامضا"، وبدأ الحديث عن "تحول حاد" في السياسة الخارجية التونسية حول ملف الصحراء ميل إلى الجزائر على حساب المغرب، أكدت النائبة في البرلمان، والقيادية في حزب "قلب تونس"، أمال الورتتاني في تصريح لموقع "الصحيفة" أن هذا القرار "صادم".

وشدّدت الورتتاني على أنّ "المجتمع السياسي التونسي لا يعرف خلفيات هذا القرار الصادم، كما لا يستطيع البرلمان مساءلة وزير الخارجية" بفعل تجميد الرئيس التونسي قيد سعيد لعمل البرلمان.

وأشارت البرلمانية التونسية إلى أن رئيس الدولة قيس سعيّد، هو رئيس الخارجية التونسية، وهو من يَظبط السياسات الخارجية، والعلاقات الديبلوماسية، والمواقف والقرارات، وبعد تعليق أعمال مجلس النواب وتولي الرئيس مهمام التشريع والتنفيذ، فإننا كمجتمع سياسي تونسي لا نعرف خلفيات هذا القرار الصادم ولا نستطيع مساءلة وزير الخارجية"، بفعل هذه الأوضاع.

واعتبرت القيادية في حزب "قلب تونس" أن رفض تونس التصويت على القرار 2602 الخاص بالصحراء، رفقة روسيا، يعتبر "بمثابة رجوع عن القرار السابق للدولة التونسية الذي اتخذته في نفس اليوم من سنة 2020 على الصعيد الدولي، كما أنه يَختلف عن الإجماع الإفريقي الإسلامي والعربي في موضوع الصحراء، ومبادىء الديبلوماسية العقلانية والحياد الايجابي للعب دور في التفاوض البناء"، وبالتالي - تضيف الورتتاني - "هذا القرار يَقطع كليا مع تاريخ ومبادىء الديبلوماسية التونسية".

البرلمانية التونسية أكدت في ذات التصريح إلى أن قصر قرطاج مارس نوعا من "التخفي" من خلال "الـتَّفاسير الَّتي أصدرها على لسان المُلحق بالدَّائرة الدِّيبولوماسيَّة من أنَّ تونس تُرحِّبُ بقرار مجلس الأمن بعد الامتناع عن التَّصويت عنه، والانعزال مع روسيا ورفض "توضيح التَّصويت بعد التَّصويت"، مؤكدة أن ذلك يعتبر "تَّخفِّيا من خلال الهروب، ومخالفة السِّياسة الخارجيَّة للدَّولة التُّونسيَّة وثوابتها وعقيدتها الَّتي لا يفترض الحياد عنها، بحكم أن الدَّولة مستمرَّة بمؤسساتها لا بالأشخاص وملتزمة بجميع معاهداتها الدُّوليَّة".

ولم تخف أمال الورتتاني التأكيد على أن القرار يترجم "اصطفاف تونس إلى جانب الخيارات الروسية وما لها من خلفيات في منطقة المغرب العربي بما فيها العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس"، مشيرة إلى أنّ دور تونس يجب أن يكون ضمن خانة الحياد التقليدي المهم لمنطقة المغرب العربي وللجزائر وللمملكة المغربية ولتونس نفسهام ولا مبرّر لتغييره، ولن يستفيد من تغييره أحد، وعليه - تضيف القيادية في حزب قلب تونس - على الرئيس قيس سعيّد متابعة ما حصل ومن أشار ومن اقترح".

وكانت تونس قد رفضت، أمس، الجمعة، التصويت على القرار 2602 الخاص بقضية الصحراء، وهو الرفض الذي كان متماهيا مع روسيا التي رفضت القرار أيضا لأنه لا "يتوافق مع الملاحظات التي أبدتها الجزائر والتي لم يؤخذ بها في القرار النهائي"، وهو ما جعل القرار التونسي يعتبر سابقة في العلاقات التي تجمعها بالمملكة المغربية واعتبره البعض جاء بعد الكثير من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي مارستها الجزائر على تونس لتعلن تحفضها على القرار الذي مدد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" ودعا جميع الأطراف، بما فيهم الجزائر إلى تسهيل عملية مبعوث الأمين العام إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا.

وبعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2602 بأغلبية 13 عضوا مقابل امتناع اثنين، هما تونس وروسيا، خرج المستشار لدى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، وليد الحجام، ليبرر رفض بلاده التصويت على القرار، حيث أكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "تونس تتمسك بعلاقاتها الأخوية والتاريخية المتميزة مع كل الدول المغاربية، كما تتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي في تعاطيها مع ملف الصحراء" التي وصفها بـ"الغربية".

وأوضح في تصريح مساء الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن "تونس تعتبر الفضاء المغاربي مكسبا هاما وخيارا استراتيجيا لا غنى عنه، وتحرص على تدعيمه بالتعاون مع كل الأشقاء في المنطقة، وذلك إيمانا منها بوحدة المصير، وبضرورة العمل المشترك لتحقيق تطل عات الشعوب".

وبشأن ملف الصحراء أكد الحجام حرص تونس "على تغليب لغة الحوار للتوصل إلى حل سياسي مقبول لهذا الملف، يعزز الاستقرار في المنطقة، ويفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ويدعم قدرتها على رفع التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية المشتركة".

كما أشار إلى أن "تونس، وانطلاقا من التزامها بالشرعية الدولية وبدور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، تؤكد "دعمها الكامل للجهود الدؤوبة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية وللدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)".