أمكراز يغرق في تركة يتيم: مفتشو الشغل الغاضبون يوقفون عملهم

وجد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، نفسه غارقا في مأزق تسبب فيه سلفه محمد يتيم، وذلك بعدما أعلن مفتشو الشغل الاستمرار في مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الجماعية إلى غاية نهاية شهر فبراير الجاري، مع إمكانية تمديد هذه الخطوة في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لملفهم المطلبي، وذلك عقب خوضهم احتجاجا آخر تمثل في ارتداء الشارات السوداء.

ووجد أمكراز نفسه في مواجهة هيئة التنسيق المكونة من تمثيليات الموظفين بالجمعية المغربية لمفتشي الشغل النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية لقطاع التشغيل التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، ثم النقابة الديمقراطية للتشغيل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وتضم هذه التنسيقية جل موظفي القطاع الذين واجهوا في بداية الأمر الوزير السابق محمد يتيم، عندما أصدر منتصف العام الماضي مذكرة تنص على إحداث "حركية إدارية" لمفتشي الشغل بالمغرب، ما يعني نقل المفتشين خارج نطاق عملهم الاعتيادي، الشيء الذي واجهه هؤلاء بسلسلة من الاحتجاجات باعتباره يدخل في إطار "القرارات الانفرادية والعبثية والتسلطية الصادرة عن الوزارة، ويعد انتهاكا صارخا لجميع المعايير الدولية والمرتكزات القانونية الوطنية المعمول بها في مجال تفتيش الشغل".

وبعد مسلسل من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوزارة المرفوقة بالإضراب عن العمل، بالإضافة إلى التلويح بالتوجه إلى الديوان الملكي وإلى القضاء، اضطر يتيم إلى التراجع بشكل ضمني عن قراره من خلال إحداث عدة تعديلات على مذكرته، غير أنه ووجه أيضا بملف مطلبي للموظفين الذين اغتنموا هذه الفرصة لتحريك المياه الراكدة منذ عقود، وهو الأمر الذي لم يجد له يتيم حلا ليرثه خلَفُه محمد أمكراز.

ويطالب الموظفون بـ"الحوار الجدي" حول ملف مطلبي طويل تم الإعلان عنه في يوليوز من العام الماضي، ويتضمن 5 محاور، الأول يتعلق بالهيآت التمثيلية للموظفين، والثاني بالتنظيم الهيكلي للمصالح الممركزة واللاممركزة للوزارة، والثالث بتدبير الموارد البشرية، والرابع بالتحصين الاجتماعي والاقتصادي، والخامس بالأعمال الاجتماعية للموظفين.

وفي فاتح فبراير الجاري أعلنت التنسيقية عن إطلاق ما وصفته "موسم الاحتجاج والغضب"، معلنة عن توجيه مراسلات إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا لمقاطعة أشغال ودورات المجالس الثلاثية التركيب التي تترأسها وزارة الشغل والإدماج المهني، لعدم احترامها للحوار الاجتماعي القطاعي، كتعبير احتجاجي عن عدم التزامها ببنود "اتفاق الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف" المبرم بتاريخ 25 أبريل 2019  خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل.

وأعلنت التنسيقية استئناف "المعركة الترافعية" من خلال عقد لقاءات تواصلية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والهيئات المهنية للمشغلين، والفرق البرلمانية والغرف المهنية ودفاعا عن القضايا العادلة لموظفات وموظفي القطاع.

وطالبت الجهة ذاتها هيئات الحكامة والافتحاص، خاصة المجلس الأعلى للحسابات التدخل من أجل التدقيق والتمحيص في جميع الصفقات التي أبرمتها وزارة الشغل والإدماج المهني، لاسيما تلك المرتبطة بالنظام المعلوماتي للوزارة، مستغربة أيضا عم وصفته دور "وظيفة الشبح للكتابة العامة للوزارة، حيث لا يظهر توقيعها إلا في مذكرات قليلة تتسم بالارتجالية وعدم المسؤولية".

وكانت هيئة التنسيق قد سطرت برنامجا احتجاجيا تصاعديا، افتتحته بمقاطعة تدبير نزاعات الشغل الجماعية غير المصحوبة بإضراب، خلال الفترة الممتدة من يوم 10 فبراير إلى غاية 28 فبراير 2020، مع حمل الشارة من قبل جميع موظفات وموظفي الوزارة  يوم 12 فبراير 2020، غير أن هذه الخطوة مرشحة للتصعيد مع انتهاء الشهر الجاري.