إسبانيا تفتح الباب للمهاجرين "الشرعيين" المغاربة لتفادي السيناريو الياباني

اختار الحكومة الإسبانية اليسارية الجديدة الذهاب في الاتجاه المعاكس لما كان يطمح له اليمين المتطرف قبيل الانتخابات التشريعية التي أقيمت شهر نونبر الماضي، حيث قررت فتح الباب للمهاجرين الشرعيين من أجل سد الخصاص في اليد العاملة الذي يهدد البلد بتكرار السيناريو الياباني، وذلك وفق ما أكده وزير الضمان الاجتماعي والهجرة، خوسي لويس إسكريبا، الذي أشاد بتعاون المغرب في هذا الباب.

وأورد المسؤول الحكومي الإسباني، خلال مشاركته في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فرنسا مع نظرائه الأوروبيين، أن بلاده تحتاج ما بين 8 إلى 9 ملايين عامل خلال الثلاثين عاما القادمة، من أجل أن لا يدخل اقتصادها في أزمة شبيهة بتلك التي تعيشها اليابان، التي تعاني ديموغرافيا من الشيخوخة في ظل عدم وجود سياسات جديدة للنهوض بالولادة وغياب تدابير لفتح الباب في وجه المهاجرين.

وأضاف إسكريبا أن هذا الأمر مهم للحفاظ على "رفاهية" البلد لكن المجتمع يحتاج إلى فهمه، قائلا إن هذه الخطوة تحتاج أيضا إلى دراسة جيدة للاتجاهات الديموغرافية لإسبانيا على المدى المتوسط، من أجل ضمان عدم اختلال سوق العمل، بالإضافة إلى بناء تعاون مثمر مع البلدان المصدرة للمهاجرين ومن بينها المغرب.

وأشاد الوزير الإسباني بتجربة حكومة بلاده مع نظيرتها المغربية من أجل تنظيم الهجرة، واصفا الأمر بأنه يمثل "تعاونا مثاليا"، مشيرا إلى مساهمة الرباط في خفض تدفق المهاجرين غير النظاميين خلال سنة 2019 إلى النصف مقارنة بالسنة التي سبقتها، كما ألمح إلى قبول بلاده بمزيد من المهاجرين المغاربة الشرعيين القابلين للإدماج في سوق الشغل.

ويحتل المغاربة صدارة الجاليات الأجنبية المقيمة بشكل قانوني في إسبانيا، وفق آخر معطيات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء الخاصة بالنصف الأول من سنة 2019، إذ يصل تعدادهم إلى 733.402، متفوقين على الرومانيين والبريطانيين والإيطاليين والكولومبيين والصينيين والفنزوليين والألمان.

ويحتل المغاربة أيضا الرتبة الأولى في تعداد العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي الإسبانية من خارج الاتحاد الأوروبي بما يقارب 280 ألف شخص، متفوقين على الصينيين والإكوادوريين والكولومبيين، وفق إحصاءات الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي.