البنك الدولي يُوافق على منح المغرب قرضا بـ 500 مليون دولار

 وافق البنك الدولي، للتو، على منح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار بهدف تحسين الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر في الرأسمال البشري خلال مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر التغيرات المناخية.

وذكر بيان للمؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها في واشنطن، أن هذا القرض هو الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تدعم برنامجا حكوميا للإصلاح، يموله أيضا شركاء آخرون في مجال التنمية.

وأوضح البنك الدولي أن هذا التمويل، الذي يهدف إلى دعم الرأسمال البشري، يروم تعزيز المنظومة الصحية من خلال توسيع التأمين الصحي، ولا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.

ومع التركيز على الساكنة الأكثر معاناة بسبب تغير المناخ، أبرزت المؤسسة المالية أن هذا التمويل سيعمل، أيضا، وبشكل تدريجي، على تعميم نظام للإعانات الأسرية، وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات، وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.

وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، "إن البرنامج سيدعم المغرب في تعميم التأمين الصحي، وتنفيذ برنامج للإعانات الأسرية الحيوية، وتحسين حماية السكان من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ".

ويرتكز البرنامج على ثلاثة مجالات، يروم الأول منها حماية المغاربة، لا سيما الفئات السكانية المعرضة لأخطار المناخ، من المخاطر الصحية مع التركيز على تلك الناجمة عن تغير المناخ.