الدولة تسعى لـ"دمقرطة" الكُرة عبر الحد من "ازدواجية المهام" داخل العصبة

 الدولة تسعى لـ"دمقرطة" الكُرة عبر الحد من "ازدواجية المهام" داخل العصبة
الصحيفة: عمر الشرايبي
الأثنين 24 فبراير 2020 - 16:50

يبدو أن الوسط الكروي المغربي مقبل على "رجة" تخص هياكله التنظيمية، خاصة على مستوى العصبة الاحترافية الوطنية، هذا الجهاز الذي كثر اللغط حول اختصاصاته وترافق عمله عدة مشاكل تعكر المناخ العام، بالنظر إلى "ازدواجية المهام" التي تطبع هرمه التسييري، وهو الأمر الذي جعل التفكير ينصب حاليا حول سبل تعديل أنظمته العامة وقانونه الأساسي.

تدخل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مؤخرا، بخصوص قضية تأجيل مباراة الرجاء الرياضي أمام ضيفه نهضة الزمامرة، طرح تساؤلات عدة حول تداخل الاختصاصات بين الـFRMF والعصبة الاحترافية، الأخيرة التي تعنى بتدبير شؤون البطولة الاحترافية الوطنية، بما فيها برمجة المباريات، كما أنه من المفترض أن تتمتع الهيئة التي يقودها سعيد الناصيري، باستقلالية تامة عن وصاية المسؤول الأول عن الكرة الوطنية (فوزي لقجع).

ويعتبر ملف مباراة الدفاع الحسني الجديدي أمام الرجاء الرياضي، الذي قرر الأخير عدم خوضها، بسبب مشاكل مع لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية، ليبقى مصيرها معلقا، لحدود اللحظة، من بين الأمور التي دفعت البعض للتحرك من أجل وقف النزيف الذي تعيشه البطولة الاحترافية المغربية، والذي يمس بسمعة الكرة الوطنية، مع تعال الأصوات داخل الأندية المغربية وارتفاع وثيرة الاحتجاجات، سواء فيما يخص التحكيم أو البرمجة.

وإن رجحت مصادر أن تكون الدولة المغربية، ممثلة بوزارة الداخلية، تتحرك من أجل فرض تعديلات على مستوى التسيير الكروي المحلي، في إطار "دمقرطتها"، وذلك بتطبيق قانون "عدم ازدواجية المهام"، حيث يفرض على المسؤول داخل العصبة الاحترافية ألا يكون مسيرا داخل أحد النواد المغربية، إلا أن هذا الأمر يعتبر تجاوزا للمتعارف عليه بين الأسرة الكروية المحلية، التي صادقت، بالإجماع، خلال الجمع العام الانتخابي الأخير، على الهيكلة الجديدة في إطار القانون الأساسي المنظم لها.

"سكيزوفرانية" الخطاب، بين طريقة أحداث العصبة الاحترافية واللغط القائم حول مهامها، يفرض إعادة التأمل في ما تعيشه كرة القدم المغربية، كما ينبغي أن يتحلى القائمون على تسيير اللعبة الأكثر شعبية، بشجاعة تزيل ما جاء به فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، خلال أشغال اليوم الدراسي الخاص بكرة القدم الوطنية، غشت الماضي، المنعقد في مدينة الصخيرات، حين دعا رؤساء الأندية الاحترافية إلى عدم الانغلاق على على الوسط التسييري الكروي والانفتاح على الطاقات الشابة القادرة على تدبير احترافي جيد، سواء على المستوى الإداري أو التسويقي.

وفي الوقت الذي استبشر الرأي العام الكروي الوطني، خيرا، بتقوية العصبة الاحترافية لكرة القدم وفرض الاستقلالية عليها بتطعيم المكاتب المديرية بكفاءات شابة، بعيدا عن "الذاتية" والصراعات الضيقة، فإن جمع عام "العصبة" ضرب عرض الحائط كل هذه الوعود، فلم تخرج تشكيلة المكتب المديري الجديد من الدائرة المغلقة، برئاسة سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، الذي كرس "ازدواجية المهام" في أبهى تجلياتها.

موجة الاحتقان داخل البطولة الاحترافية الوطنية، بين المسؤولين عن الأندية، التي تغديها "الذاتية" والمصالح الضيقة في التسيير، والذي يحول البوصلة، عادة، في اتجاه "تسييس الكرة" بخدمة الرفقة الحزبية مقابل حكامة التسيير والشفافية في اتخاد القرارات، يجعل الدولة المغربية أمام محك التدخل، تفاديا لانتقال "عدوى" البلاغات لتأجيج الصراع داخل المدرجات المغربية، الأخيرة التي أضحت تتعامل بذكاء مع ما يجري في دواليب التسيير، كما أنها أبانت على نضج فكري في استغلال "الكورفا" منصة لتمرير الخطابات والرسائل.

رسالة "الغرفة101" ومعزوفة "فبلادي ظلموني"، الخاصة بمناصري الرجاء، كما الرسائل والشعارات التحذيرية الموجهة ضد سعيد الناصيري، رئيس العصبة الاحترافية وفريق الوداد الرياضي، من قبل "الوينرز"، الفصيل المساند لهذا الأخير، جملة منطلقات من بين أخرى، تدفع إلى البحث عن حلول آنية، لملامسة مكمن الداء والحد من تفاقم الوضع، الذي قد يتطور إلى ما لا يحمد عقباه، في حال لم تتحلى دوائر القرار بالحزم والشجاعة الكافيتين لمعالجة الوضع القائة داخل كرة القدم الوطنية.

وإن كان التشخيص قد تطلب وقتا كبيرا، فإن الحل، كما يراه المتتبعون، يكمن في تنزيل خطاب لقجع، الذي صرح به في الصخيرات، (تنزيله) على أرض الواقع، يفرض تعديلات على هرم السلطة الكروية، بما فيها نقل المسؤوليات وعدم ازدواجية المهام، لكي تمضي الكرة الوطنية في السكة الصحيحة، كما تريدها الأنظمة الكروية القارية والدولية، التي يعتبر المغرب شريكا فعلا فيها.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...