السكوري يَعمد "التضييق" على صلاحيات كاتب الدولة في التشغيل هشام صابري وإدخاله في "جَحيم" مَقصود

خِلافات، ضَرب تحت الحِزام، سَحب للصلاحيات، وَتَهمِيش غير مُبرر لعمله، وتحجيم لمنصبه، تلك أقل التعابير التي تليق بما يعيشه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المُكلف بالشغل، هشام صابري مع الوزير الوصي على القطاع، يونس السكوري.

وفق معطيات متطابقة حصلت عليها "الصحيفة"، فإن كاتب الدولة المكلف بالشغل، يعيش نوعا من "الجحيم" المقصود من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري لأسباب شخصية تراكمت قبل التعديل الحكومي الأخير الذي كان فيه إسم السكوري ضمن المغادرين للمنصب الحكومي، قبل أن يحصل على "تزكية" متأخرة جعلته يظل وزيرا في حكومة أخنوش، رغم ضُعف حَصِيلته.

وبدأ السكوري في التضييق على هشام صابري منذ التعديل الحكومي الذي وسّع المسؤولين الحكوميين بكُِتاب دولة في العديد من القطاعات من بينها قطاع التشغيل الذي فشل فيه الوزير بشكل "مُرعب"، حيث صعدت أرقام البطالة إلى مستويات مُخيفة، مع إفلاس رهيب للشركات، وهو ما دفع إلى إحداث كتابة دولة في الشغل عند أول تعديل حكومي.

إحداث هذا المنصب الجديد ضيّق مساحة سلطة الوزير الذي لم يستسغ الأمر، ليبدأ في تصريف "حرب" غير معلنة على هشام صابري، كان أولهما تعمد السكوري في التأخير غير المبرر لأربعة أشهر كاملة في إسناد اختصاصات كاتب الدولة، وهو ما جعل الرجل عاطل عن العمل كل هذه المدة إلى حين أن تم إصدار اختصاصاته في الجريدة الرسمية تحت قرار حمل رقم 47.25، مؤرخ في فاتح رجب 1446 (2 يناير 2025)، فَوّض من خلاله السكوري (بعض) صلاحياته الوزارية إلى هشام صابري، كاتبا للدولة مُكلف بالشغل.

ومع هذا التفويض، قام السكوري بإفراغ صلاحيات هشام صابري التي لم تكن سوى العمل على النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين، والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل، والنهوض بالبرامج الخاصة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ومحاربة تشغيل الأطفال، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني في هذه المجالات، وكذا، الإسهام في تطبيق تشريع الشغل وتتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لهذا التشريع، إلى جانب المشاركة في إعداد استراتيجية قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، في مجال الشغل.

ومع أن الاختصاصات كانت واضحة وفق التفويض الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إلى أن السكوري ضيّق منها، وبالتالي من صلاحيات هشام صابري، وحصرها في مسؤولية تدبير قسم مديرية الشغل، مع "تحريض" العديد من المديريات الأخرى بعدم التجاوب مع سلطاته، والعودة إلى الوزير مباشرة في العديد من الملفات عبر مديرة ديوانه، التي تعتبر قنوات تصريف العديد من القرارات.

يضاف إلى كل ذلك، بدأ السكوري في حجب العديد من المعطيات التي تخص قطاع التشغيل عن كاتب الدولة في القطاع بشكل مُتعمد، وهو ما جعل هشام صابري يعبر عن انزعاجه في أكثر من مرة للمحيطين به حتى أنه بدأ يشعر بـ"أنه يشتغل وسط جيش ممن يخوضون ضده حربا لم يطلبها، أو يرغب فيها"، وفق تعبير مصدر من الوزارة تحدث لـ"الصحيفة".

هذا، مع العلم أنه وفي سياق التضييق الذي يمارسه السكوري ضد كاتب الدولة في التشغيل، فقد عمد الوزير على جعل قاعة الاجتماعات في فرع مديرية مفتشي الشغل المتواجدة قرب محطة القطار بالرباط، هي مكتب صابري شبه الدائم، حيث يجري أغلب اجتماعاته، ويقضي أغلب لقاءاته في هذه القاعة، التي أصبحت "مكتبه القار"، وهو ما ينبئ بصراع قد "ينفجر" في أي لحظة خصوصا أن العديد من الملفات والصفات والتعيينات في وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد تجعل الوزارة على "صفيح ساخن" مع تعدد الغاضبين والمغضوب عليهم داخل دواليب وزارة "جامدة" بأرقام سفرية مخيفة.