السلطات الصحية بالمغرب "تصطدم" بالفئة الرافضة للتلقيح.. وجواز اللقاح يثير جدلا "دستوريا"

شهدت الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تراجعا في وتيرة تلقيح الأشخاص بالجرعة الأولى في الآونة الأخيرة، بعد الاقتراب من 24 مليون شخص، وهو ما فسره الكثير من المتتبعين للوضع الصحي في البلاد، أن هذا التراجع يعود إلى أن الحملة وصلت إلى الفئة المجتمعية التي ترفض التلقيح بشكل كُلي، وهو ما أدى إلى حدوث "تصادم" نتج عنه هذا التباطؤ.

وأدى هذا التباطؤ في وتيرة تلقيح الأشخاص بالجرعة الأولى، إلى قيام الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، ووزارة الصحة، باتخاذ إجراءات وصفها حزب الاشتراكي الموحد في بلاغ توصلت به "الصحيفة"، بأنها خرق لمقتضيات الدستور، ويتعلق الأمر بفرض جواز اللقاح على المواطنين لولوج الأماكن العمومية وقضاء مصالحهم الإدارية.

ووفق بلاغ الاتحاد الاشتراكي الموحد عقب عقد مكتبه السياسي أمس الثلاثاء اجتماعا استثنائيا لتدارس قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح على المواطنين المغاربة، فإن هذا القرار "تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات"، وهو ما دفع بالحزب للتعبير عن استنكاره من هذا القرار، ومطالبته للحكومة بالتراجع عنه.

واعتبر نشطاء مدنيون وحقوقيون مغاربة قاموا بتأسيس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إسم "اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح"، أن الإجراءات الأخيرة من طرف الحكومة ووزارة الصحة، هي إجراءات غير قانونية، وبفرضها على المواطنين تجعل من حملة التلقيح داخل البلاد حملة إجبارية على عكس التصريحات الرسمية السابقة التي كانت تؤكد على أن حملة التلقيح ستكون غير إلزامية.

ومما زاد من الجدل، تصريح وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء، بأن الأشخاص الحاملين لجواز التلقيح، عليهم أن يتلقوا جرعة ثالثة، والجواز سيُصبح لاغيا بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، وهو ما اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بمثابة "إجبار واحتيال" على المواطنين المغاربة، خاصة أن الكثير منهم قرروا أخذ جرعتين من اللقاح بناء على توصيات اللجنة العلمية، ولم يكن هناك أي حديث عن جرعة ثالثة.

وحذّر عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تؤدي هذه القرارات التي وصفوها بـ"الارتجالية" إلى حدوث مشاكل وفوضى بين فئات المجتمع، خاصة أنها تؤثر على مختلف مناحي حياة المواطنين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بلاغ للحكومة أعلن أن اتخاذ إجراء فرض جواز التلقيح لولوج الاماكن العمومية، سيبدأ العمل به بشكل رسمي ابتداء من يوم غد الخميس.