الصناعة العسكرية بالمغرب.. طموح الوصول إلى "الاكتفاء الذاتي" في منطقة مشتعلة

حَمَل الأمر اليومي الذي أصدره الملك محمد السادس، للقوات المسلحة الملكية، أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى 63 لتأسيسها، الكثير من الإشارات على عزم الجيش المغربي الدخول لمرحلة التصنيع العسكري، والبحث العلمي والتظوير الذاتي للصناعات العسكرية.

في هذا السياق، أشار الملك إلى أن القوات المسلحة الملكية ستهتم ببرامج البحث العلمي والتقني والهندسي والعمل على تعزيزها وتطويرها في جميع الميادين العسكرية والأمنية، على المستويين الافريقي والدولي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطور المتاسرع في ميادين الأمن والدفاع.

صناعة عسكرية جنينية

عبد الرحمان المكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وفي تصريح خـص به "الصحيفة"، قال إن المغرب كان له مشروع كبير في مجال الصناعة العسكرية، وذلك منذ اعتلاء الملك محمد السادس للعرش سنة 1999، حيث كانت الأولية منذ ذلك الحين لإعادة بناء القوات المسلحة الملكية على قواعد عصرية حديثة، سواء على مستوى العقيدة، أو على مستوى تحديث العتاد أو الاهتمام بالأفراد بمختلف رتبهم، وبالتالي التأهيل الشامل للجيش المغربي، على مستوى القيادة والسيطرة، والمعلومة العسكرية، ليكون في مصاف الجيوش الأوربية القوية".

وعلى الرغم من وصفه للصناعة العسكرية المغربية بـ "الجنينية"، إلا أن المكاوي، أكد على أن الجيش المغربي يفكر بشكل جدي في مشروع "الاستقلال الذاتي" فيما يخص الصناعة العسكرية، خصوصا ما تعلق بتأمين صناعة الذخيرة، وبعض الأسلحة، إضافة إلى خلق وتعزيز عدد من الأوراش الخاصة بصيانة العتاد الحربي.

شراكات وتمويلات على قاعدة "رابح-رابح"

خلال السنوات الأخيرة وبحسب معلومات عسكرية أجنبية، أبرم المغرب عدد من الاتفاقات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات والمركبات الصناعية بعدد من الدول بأوروبا، وروسيا والصين والهند، بهدف صناعة وتطوير بعض الأسلحة. 

ولم يتم الكشف عن طبيعة براءات الاختراع هاته والأسلحة التي يريد المغرب تصنيعها، وهو ما يتطلب إضافة إلى الاستثمارات الضخمة، الكفاءة العلمية المؤهلة، والتي أكد الخبير في المشؤون العسكرية والاستراتيجية، العسكري، عبد الرحمن المكاوي أن المغرب يتوفر عليها وقد أبرزت تمكنها وسيطرتها على التكنولوجيا الحديثة.

كما أشار المكاوي لـ"الصحيفة" بأن المغرب يستفيد من التكنولوجيا التي أدخلت للمغرب في الآونة الأخيرة، 
مشيرا إلى أن هذه الصناعة سيكون لها اهتمام كبير في المستقبل القريب والمتوسط، لأنها حقل غني لجلب الكثير من الطاقات والكفاءات المغربية التي كثيرا ما تختار الهجرة إلى الخارج، 

وعن الاستفادة المباشرة وغير المباشرة للمغرب من هكذا صناعة، أكد المكاوي أنه إضافة إلى ضمان الاستقلال الذاتي على مستوى الذخيرة الحية مثلا والأسلحة التي سيصنعها المغرب، فإنه من الممكن  تدوير هذه الصناعة وإعادة تصديرها إلى دول شقيقة وصديقة.
وفي ذات السياق، يضيف نفس المتحدث، أن هذه الصناعة التي تشغل في أوروبا مثلا 42 في المائة من اليد العاملة النشيطة، يمكن للمغرب أن يمتص من خلالها نسبة مهمة من البطالة. وهنا يمكن الإطلاع والاستفادة من تجارب عدد من الدول التي اختارت المضي في الصناعة العسكرية مثل: التشيك ويوغوسلافيا ورومانيا والامارات العربية المتحدة، وهي دول بدأت بصناعات حربية معينة واليوم وصلت إلى مستويات متقدمة في المجال.

وفيما يتعلق بالمشاريع والشراكات التي سبق للمغرب أن وقعها مع دول خليجية مثل السعودية والإمارات والتي بقيت حبرا على ورق بسبب التوتر السياسي الذي لم تنقشع غيومه بشكل جلي بعد، أكد الخبير الاستراتيجي أن "مثل هذه الشراكات تؤسس على قاعدة رابح-رابح وتقوم على المدى المتوسط والطويل، وبالرغم من التوترات السياسية أو الديبلوماسية التي تبقى طارئة أمام علاقات استراتيجية قوية بين المملكة المغربية والدول الشقيقة والشريكة في الخليج، فإنه من الممكن تأجيل تنفيذ هذا الشراكات لبعض الوقت، لكن لا يتم التفكير في التراجع عنها".

ميزانية متواضعة في منطقة مشتعلة

وبالحديث عن ميزانية إدارة الدفاع الوطني، قال المكاوي إنها تبقى معروفة للعموم لأن قانون المالية يتضمنها، لكن تقسيمها على مستوى القطاعات تبقى من أسرار إدارة الدفاع الوطني.

مضيفا أن "الأسباب الجيو استراتيجية التي تعرفها منطقة شمال افريقيا، تجعل المغرب في مواجهة دائمة مع العديد من المخاطر، كالإرهاب، الانفصال، الجريمة العابرة للحدود والقارات، وبالتالي المطلوب هو أن تتفاعل ميزانية إدارة الدفاع والجيش مع متطلبات الأمن القومي للدولة". 

وبإطلالة على ميزانية الجارة الجزائر، نجدها تنفق سنويا ما مجموعه 10 مليارات دولار على الجيش الجزائري،
وبالتالي ميزانية إدارة الدفاع الوطني، على تواضعها مقارنة بما ينفق في دول قريبة أخرى، تحاول أن تجد لنفسها موقعا في توازن الرعب في منطقة مشتعلة. 

وإذا كانت الجزائر تعلن بين الفينة والأخرى عن الكثير من "المشاريع" في مجال التصنيع العسكري، فإن الخبير الاستراتيجي في المجال العسكري يؤكد على أنه بعد البحث والتمحيص يتبين "أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تجميع لأجزاء بعض الآليات العسكرية، وبالتالي ليس للأمر علاقة بصناعة عسكرية حقيقية كما هو متعارف عليها".

وعلى سبيل المثال، يضيف ذات المتحدث، سبق للجزائر ان أعلنت عن بلوغها سنة 2019 للإكتفاء الذاتي فيما يتعلق بصناعة الذخيرة البسيطة مثل الرصاص الحي، وبعض البنادق، إضافة إلى صناعة بعض الطائرات النفاثة، بخبرة جنوب إفريقية وتمويل إماراتي، لكن اتضح أن الأمر لا يعدو كونه تجميع لأجزاء الأسلحة، وقطع مستوردة للطائرات يتم تركيبها بالجزائر.

والثابت أن الصناعة العسكرية في الجزائر تتخبط بين الإستيراد والابتكار المحلي، باستثناء صناعة السيارات المدرعة بخبرة ألمانية وتمويل إماراتي، يختم المكاوي تصريحه.