العفو الملكي عن الصحافيين يُكسب المغرب 15 مرتبة في مؤشر حرية الإعلام.. و"مراسلون بلا حدود" تتهم أخنوش بـ"الضغط ومحاولة السيطرة"
أدى الإفراج عن مجموعة من الصحافيين المغاربة، بقرار عفو ملكي قبل أسابيع، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس الملك محمد السادس على العرش، إلى تحسين ترتيب المغرب على مستوى مؤشر حرية الصحافة في آخر تحديث له، إذ قفزت المملكة 15 مرتبة مسجلة التقدم الوحيد في المؤشر السياسي لمسجل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وانتقل المغرب من المرتبة 144 عالميا سنة 2023 إلى المرتبة 129 في تصنيف سنة 2024، ليكون في الترتيب الثالث على المستوى المغاربي، بعد موريتانيا التي وصلت إلى المرتبة 33 عالميا عوض 88 العام الماضي، وتونس التي انتقلت من المرتبة 121 إلى 118، وقبل الجزائر التي تراجعت من المرتبة 136 إلى 139، وأخيرا ليبيا التي قدمت من المركز 149 لـ143.
وحقق المغرب تقدما في عدة مؤشرات، حيث انتقل في المؤشر السياسي من المرتبة 151 إلى 119 عالميا، وفي المؤشر الاقتصادي من المركز 164 إلى 153، وفي المؤشر التشريعي من المرتبة 129 إلى 128، كما سجل المؤشر الأمني تحسنا لينتقل من 139 إلى 123، في حين تقهقرت المملكة على مستوى المؤشر الاجتماعي من الصف 117 إلى 125.
وسجلت "مراسلون بلا حدود" وجود صحافي واحد "معتقل" إلى حدود الآن، دون تسجيل اعتقال أي من "المتعاونين مع وسائل الإعلام"، كما أشارت إلى أنه لم يتم تسجيل اعتقال أي صحافي أو متعاون مع المنابر الصحفية خلال الفترة من فاتح يناير 2024 إلى الآن.
ووفق منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تُصدر التصنيف، فإنه وإذا كان المؤشر السياسي قد ارتفع فقط في المغرب الذي حل في المرتبة 129، فذلك "مردُّه أساساً لعدم وجود اعتقالات جديدة"، مضيفة "لكن هذا لا يمكن أن يقلل من هول دوامة القمع الجاثم على صدور الفاعلين الإعلاميين، والذي يتَّخذ شكل الملاحقات القضائية بالأساس".
وما زالت المنظمة تعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولا عن تراجع حرية وسائل الإعلام بالمغرب، موردة "يتعرض الصحفيون المستقلون في المغرب لضغوط مستمرة، حيث أقدمت حكومة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش بإحكام السيطرة على الحقل الإعلامي بشكل تام".
وجاء في التقرير الخاص بالمغرب "بعدما ظل في الحُكم منذ 2011، خسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية التي أُجريت عام 2021، حيث كان الفوز من نصيب التجمع الوطني للأحرار، ولا يدَّخر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أي جهد في الضغط على الصحفيين الناقدين ورفع دعاوى قضائية ضدهم".
