العلمي يُراجع 56 اتفاقية للتبادل الحر بعد تفاقم العجز التجارى إلى 21 مليار دولار
تعتزم الحكومة المغربية إعادة النظر في عدد من اتفاقات التبادل الحر، التي تربطه مع دول أخرى، حسب ما أعلنه، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، بعد أن تفاقم العجز التجاري المغربي مع بعض الدولة التي وقع معها المغرب هذه الاتفاقيات.
في هذا السياق، قال العلمي إن "الحكومة مستعدة لإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول (لم يحددها)". غير أن المعطيات تشير إلى أن المستهدف من تصريحات العلمي، هي تركيا التي اشتكى العلمي أكثر من مرة من "إغراقها" للسوق المغربي بمنتوجاتها خصوصا في قطاع النسيج.
وكان العلمي، قد فعل رفقة وزير المالية السابق، محمد بوسعيد، تدابير التعديلات الانتقالية المشار إليها في المادة 17 من اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة، حيث تم رفع قيمة الضرائب على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 بالمائة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي لشركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين للمغرب.
وبالعودة إلى تصريحات العلمي الذي أكد من خلالها وجوب مراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع الدول التي وقعها معها المغرب، أكد وزير الصناعة والتجارة، سبب إعادة النظر في تلك الاتفاقيات "إلى وجود عجز مسجل مع تلك الدول"، معتبرا أن "هذه الخطوة من أجل حماية اقتصاد بلادنا".
وحسب إحصاءات رسمية، يشترك المغرب مع نحو 56 دولة في اتفاقيات تبادل حر، أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وتركيا ومصر وتونس والأردن.
وكانت دراسة سابقة لوزارة المالية المغربية أوصت بضرورة العمل على مراجعة شاملة لاتفاقات التبادل الحر والبحث عن سبل تعيد التوازن للعلاقات التجارية مع الدول الشريكة.
وفي يناير الماضي، قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد صعد بنسبة 8 بالمئة إلى 204 مليارات درهم (21.36 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع مستواه في السنة السابقة.
