المغرب يطلق مناورات عسكرية بحرية بمياهه الإقليمية للصحراء.. وخبراء أمنيون إسبان: الرباط تستعرض قوتها البحرية في منطقة جيواستراتيجية

يطلق المغرب، الجمعة المقبل، أحد أكبر المناورات العسكرية البحرية التي تقودها القوات الملكية المسلحة، في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري والتي ستستمر على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، فيما تتواصل التوترات والمخاوف في مدريد لتشمل في مجالات مختلفة، من السياسة والأمن وحتى البيئة.

وحتى الآن، لم تصدر الحكومة المغربية أو نظيرتها الإسبانية أي بيان بخصوص المناورات التي ستجرى على بعد 125 كيلومترًا فقط من الأرخبيل، الأمر الذي أثار قلقًا كبيرًا لدى حكومة جزر الكناري ودفع أحزابا يمينية على غرار الحزب الشعبي إلى الدخول على الخط وممارسة ضغط كبير على حكومة بيدرو سانشيز، وذلك في وقت عُرف خبر المناورات وجرى تسريبه إلى وسائل الإعلام فقط من خلال تعميم أرسله المغرب إلى أصحاب السفن والصيادين، وتم الاعلان عنه في منطقة محظورة لأعمال الصيد لإجراء مناورات عسكرية.

من جهة ثانية، خرج خبراء أمنيون إسبان، للتحدث عما وصفوها بـ"استعراض" المغرب لقوته البحرية في منطقة جيواستراتيجية تشهد توترًا سياسيًا كبيرًا بسبب النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي غضون الصمت المغربي، كشفت صحيفة "إل كونفيدنسيال" عن بعض خصائص هذه المناورات العسكرية، استنادا على وثائق صادرة عن وفود الصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة المغربية بمدن مثل العيون أو الداخلة، تُفيد بأن البحرية الملكية المغربية ستنفّذ مناورات بحرية بجنوب البلاد وفي مياه الصحراء المغربية، وستقام من 29 مارس إلى 28 يونيو يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 8 مساءا، موردة أن "البحرية الملكية المغربية تمتلك ست فرقاطات و20 زورق دورية، وتعتبر من أفضل السفن في إفريقيا".

من جهة ثانية، وفي تصريحات لصحيفة "ABC" الإسبانية، قام الخبير الأمني والعسكري الإسباني في مركز أبحاث الدفاع غابرييل كورتينا بإجراء تحليل وتقييم للعملية التي ستنفذها البحرية الملكية بسواحل الجنوب.

وأشار الخبير الإسباني المذكور، إلى أن "المادة 30"، في مسائل العلاقات الدولية، تقول إن "الدولة ذات السيادة يمكنها إجراء المناورات التي تريدها وفي الوقت الذي تريد ذلك"، لذلك "لا تخضع لطلب أي إذن"، وهو ما يعني أن المغرب ليس مضطرا لطلب إذن من أجل القيام بالمناورات العسكرية البحرية في مياهه الإقليمية، ما يتنافى بالمقابل مع التصريحات المعادية التي أدلى بها حزب الشعب في مجلس الشيوخ الإسباني قبل يومين.

 وفي هذا الصدد، يؤكد كورتينا أن الرباط "بإمكانها القيام بالمناورات العسكرية التي تراها مناسبة" في المياه التي تتمتع بسيادتها" والمقصود هنا المياه الاقليمية للصحراء المغربية. فبحسب الخبير الإسباني، هذا الوضع مستمد ومرتبط أيضا بتغيير إسبانيا موقفها بشأن ملف الصحراء واعتراف المستعمر القديم بسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية، وهو ما يعني تمكن المغرب من القيام بالمناورات التي يريدها في تلك المياه بأريحية تامة.

من جهة ثانية، يرى كورتينا أنه سيكون من الضروري معرفة الهدف من هذه المناورات، وفي حال كان "اختبار أنظمة أسلحة وطوير قدرات جديدة، وكذا، تطوير القيادة والسيطرة، مع دمج الوحدات في المناورات البحري مع دعم جوي أو برمائي أو غواصات".

وإذا كان الأمر يتعلق بانتشار بهذا الحجم، فإن الخبير الأمني والعسكري الإسباني يقدر أنه "كلما كانت هناك مناورة بحرية، فمن المستحسن إخطار الجار" مضيفا: "ففي حالة إسبانيا مثلا هي بدورها وعند القيام بمناورات من هذا النوع تُخطر سلفا البرتغال وفرنسا والمغرب والجزائر... وهي حدودنا الطبيعية.. إنه إجراء يتم تنفيذه دائمًا.. لكن تذكروا أيضاً أن التجربة مع المغرب مختلفة." يقول الخبير مستدركا.

وتابع الخبير في مركز الدفاع الإسباني: "لقد فعل المغرب أشياء كثيرة دون الاتصال بمدريد، وهذا ليس مفاجئا، إذا تابعنا جميع التحركات التي قام بها على المستوى الدبلوماسي، فإن إسبانيا استسلمت دائما، وفي أشياء كثيرة ليست تفاصيل بسيطة"، وفق تعبير كورتينا، مضيفا: "ربما يرسل رسالة ضغط دبلوماسية وقوية".

وتُنظم هذه المناورات البحرية العسكرية، في سياق استثنائي يتزامن و إعلان المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية، تمارات كابيتا، عن خلاصاتها بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المؤيدة لقرار إلغاء الاتفاقية بين الرباط وبروكسيل، بدعوى أنها تشمل إقليم الصحراء، وهو ما أثار مخاوف سياسية إسبانية خصوصا على مستوى جزر الكناري التي بادرت إلى التعبير عن قلقها إزاء الخطوة العسكرية المغربية.

وفي هذا الإطار، طالب جاكوب قادري، الأمين العام للحزب الشعبي لجزر الكناري، الحكومة الإسبانية بتقديم كافة المعلومات بشكل عاجل حول المناورات العسكرية البحرية التي سيجريها المغرب على بعد 125 كيلومترا من سواحل جزر الكناري، منتقدا ما وصفه بـ "السرية" و"الغموض" التي تتعامل بها حكومة سانشيز مع الأمور التي تؤثر على الجزر، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات مع المغرب.

وتابع المسؤول الحزبي الإسباني بالقول: "إننا نشعر بقلق بالغ من أن حكومة إسبانيا لا تزال في صمت مطبق، وغير متأثرة، في مواجهة قضايا ذات صلة مثل مراقبة الحدود، وترسيم حدود المياه الإقليمية، والآن هذه المناورات العسكرية التي يقوم بها البلد المجاور" مضيفا: "هي مناورات عسكرية سوف يتم تنفيذها على أبواب الأرخبيل".

وبنبرة حادة، وجه النائب البرلماني عن الحزب المعارض، كلامه لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، متسائلا: "كيف لأخبار هذه المناورات العسكرية أن تأتي عبر قطاع الصيد وليس بشكل رسمي". معتبرا أن "هذه حلقة أخرى من الغموض الذي يحافظ عليه سانشيز في العلاقات مع المغرب، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على الجزر وبالتالي هو ملزم بالإبلاغ عنها".

ووفق المتحدث باسم حزب "الشعب"، فإن سانشيز "يجب أن يشرح" في أقرب وقت ممكن التفاصيل التي تعرفها الحكومة حول هذه الأنشطة العسكرية، وما إذا كانت بالفعل على علم مسبق بتنفيذها، وما هو مستوى الاتصال بين الحكومتين والأسباب التي تبرر الصمت الذي تتمسك به الحكومة المركزية في مواجهة ما وصفها بـ"المناورات" التي سيجريها المغرب ابتداء من 29 مارس.