"النظام العسكري" في الجزائر يدعم تبون لولاية رئاسية ثانية.. ومنافسيه يشتكون "الإقصاء الممنهج" لإزاحتهم من التنافس في الانتخابات الرئاسية

لم يحسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سبتمبر المقبل، لكن الطريق معبدة أمامه لولاية ثانية ستكون "يسيرة"، بعدما حظي بدعم الأغلبية الساحقة من نواب غرفتي البرلمان، في وقت يواجه مرشحو أحزاب أخرى خارج الأغلبية عراقيل بيروقراطية بالجملة تحول دون جمعهم التوقيعات اللازمة.

وتبدو حظوظ منافسي تبون على كرسي الرئاسة ضعيفة، بعدما انخرطت العديد من التشكيلات السياسية في حملة انتخابية سابقة لأوانها لدعم ترشح الرئيس الحالي لعهدة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، فيما يفضل هو الصوم عن الكلام وتبيان موقفه بصفة رسمية، إذ تجندت أحزاب الأغلبية الرئاسية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني المعروف اختصارا بـ "الأفلان"، والتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، بمنتخبيهم أعضاء البرلمان بغرفتيه لدعم ترشحه لعهدة ثانية، مؤكدين دعمهم ومساندتهم له واستعدادهم الكامل لإنجاح الاستحقاقات المقبلة.

وبات تبون يحظى بدعم الأغلبية الساحقة من نواب غرفتي البرلمان أيضًا بعد التحاق كتلة الأحرار، المتضمنة للنواب المستقلين وممثلي المجتمع المدني، بقافلة المساندين لـ"رئيس النظام" تحت مبرر أنه يحظى "بقدرات قيادية ورؤية حكيمة ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة للبلاد"، موردة في بيان لهم "بأنه الشخص الأنسب لقيادة البلاد وباستمراره لعهدة رئاسية ثانية سيعزز الاستقرار والتنمية ويسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب"، مؤكدين في ذات البيان "استعدادهم الكامل لإنجاح الانتخابات الرئاسية"، داعين الشعب بكل مكوناته إلى "المشاركة القوية في هذا الاستحقاق الهام، تعزيزا للاستقرار السياسي والمؤسساتي لبلادنا" وفق تعبير البيان.

ومقابل هذه التعبئة الرسمية والشرسة لتبون، والتي تُحيل إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية محددة سلفا على الرغم من أن المعني بالأمر لم يحدد بعد مصير ترشحه لولاية ثانية، يُواجه منافسوه (في حالة الترشح الرسمي) على كرسي الرئاسة تحديات بيروقراطية كبيرة وغير مفهومة السياق تحول دون تمكنهم من جمع التوقيعات اللازمة للترشح، بسبب ما وصفوه بـ "الإجراءات الثقيلة المفروضة على المواطنين لمنح توقيعاتهم للمرشحين".

ويلزم قانون الانتخابات في الجزائر الراغبين في الترشح للرئاسيات بالتوفر على حوالي 600 توقيع فردي فأكثر لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، تشتكي الأسماء المنافسة لتبون في مضمار الرئاسيات والبالغ عددها حتى الآن 31 مرشحًا قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من "الإقصاء"، ومحاولة قطع الطريق عليهم، وهو تماما ما عبّرت عنه لويزة حنون المرشحة للرئاسيات باسم حزب العمال، والتي استنكرت في مراسلة هي الثانية من نوعها وجهتها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ظرف 10 أيام فقط، ما وصفتها بـ "التجاوزات والعراقيل التي لا تعد ولا تحصى والتي تعرقل بشكل خطير عملية التصديق على استمارات الترشح، مما يعجز المناضلين والمواطنين الذين يواجهون أوضاعا غير مقبولة على مستوى مكاتب البلديات، مع وجود مشاكل لا يمكن حلها في هذه الظروف".

ونددت المرشحة اليسارية المعروفة في البلاد أيضا بما اعتبرته "عدم التحضير الجيد للعملية على جميع المستويات من طرف السلطات المكلفة بالمسار الانتخابي بعد أن تم مراسلة الهيئة مرتين وتنبيه السلطات إلى العواقب السياسية الناتجة عن هذا التسيير الفوضوي للموعد الانتخابي الهام جدا"، موردة أن العراقيل لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل منصة الخدمات الإلكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تتعطل بشكل مستمر وبطريقة غير مفهومة جعلت عدم تسجيل العديد من المواطنين في القوائم الانتخابية في الآجال المحددة وعدم تمكن آخرين من استخراج رقم تسجيلهم في القوائم الانتخابية نتيجة حتمية.

وعادت المرشحة اليسارية في شكواها لتنبه السلطة المكلفة بتدبير الانتخابات إلى التعطيل المستمر لشبكة الإنترنت وبطء اشتغالها في معظم الولايات بالبلاد، ما تسبب في طول انتظار الموقعين للتصديق على استمارات اكتتاب توقيعاتهم عدة ساعات، وفي حالات أخرى يُلزمون على العودة في يوم آخر، دون أن تقوم المصالح المعنية باستلام الاستمارات والوثائق اللازمة حتى يتم المصادقة عليها في وقت لاحق عند اشتغال الشبكة للتخفيف على المواطن ولكسب الوقت.

وعددت المتحدثة أسباب بطء عملية المصادقة وفي مقدمتها عدم تكوين الموظفين القائمين على العملية، وعدم تسخير الموارد المادية البشرية للقيام بعملية التصديق في عديد من ملحقات البلديات رغم أنها مدرجة في قائمة الملحقات المسخرة للعملية، لافتة إلى أنه "ورغم الإعلان عن تمديد ساعات التصديق إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، تغلق أبواب الملحقات والبلديات بساعات عديدة قبل هذا الأجل (السابعة مساء)".

ووفق قانون الانتخابات الجزائرية، من المفترض أن يتم دفع الاستمارات من قبل الراغبين في الترشح عبر 4903 نقاط للتصديق موزعة عبر الوطن، في حين ستستمر دراسة الملفات من قبل السلطة المستقلة للانتخابات إلى غاية 27 يوليو الجاري، والذي سيكون تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سترفع ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية.