بعدما اعتبرا فوزه بنسبة 95% "تزويرا وتلاعبا".. المحكمة الدستورية في الجزائر تبث في طعني منافسي تبون في الانتخابات الرئاسية

أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، قبولها النظر في الطعن الذي وضعه كل من عبد العالي حساني الشريف ويوسف أوشيش، ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي، والتي أفرزت فوز الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بنسبة أصوات قاربت 95 في المائة، وسط اتهامات بـ"التزوير والتلاعب والتضخيم".

وقالت المحكمة الدستورية، إنها شرعت في دراسة الطعنين اللذين تقدم بهما كل من مرشح حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي، عبد العالي حساني، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك بعدما ألن كلا المرشحين تقديم طعنهما يوم 10 شتنبر الجاري أي بعد نحو 48 ساعة من إعلان النتائج.

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري تصريحات للمدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، أكد فيها أن رئيس المحكمة، عمر بلحاج، عين مقررين لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة من طرف المرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، حساني الشريف وأوشيش.

ووفق المتحدث نفسه فإن المقررين شرعا في دراسة محاضر فرز الأصوات واحتسابها، موردا أنه فور استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت، والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، سيبدأ سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمُحددة بـ10 أيام.

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدر حزب جبهة القوى الاشتراكية، بلاغا شكك بشكل صريح في نتائج الانتخابات الرئاسية، وجاء فيه أن مرشحه قرر تحريك مسطرة الطعن "عقب الإعلان الرسمي عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف السلطة الوطنية للانتخابات، وإعمالا لحقنا في الطعن على النتائج الأرقام المقدمة من طرف ذات السلطة التي وقفنا على غموضها، تناقضها وتضاربها، وحفاظا على إرادة واختيار الناخبين".

وعبر مرشح حركة مجتمع السلم، بدوره، بشكل صريح، عن اقتناعه بأن الانتخابات تعرضت "للتزوير"، وأنه جرى "التلاعب" في أرقامها، موردا أن "النتائج الأولية المعلن عنها "تلحق ضررا بالبلاد وبسمعتها، خاصة بالنظر إلى السياق الذي نعيشه، الذي لا يحتاج مزيدا من التلاعب، وإنما صحوة ضمير"، وشدد على أنه النتائج التي تحصل عليها تعد "أرقاما مزورة".

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فوز تبون بولاية ثانية مدتها 5 سنوات على رأس الجمهورية، بعد حصوله على 94,65 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل و3,17 في المائة لحساني شريف، و2,16 في المائة لأوشيش، وسط تضارب واضح في أرقام المشاركة.

ويوم الأحد الماضي، أصدر تبون، بصفته "مترشحا حرا"، إلى جانب منافِسَيه أوشيش وحساني شريف، بيانا مشتركا تحدث عن "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وتطرق البيان إلى 4 نقط أساسية، في مقدمتها "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة"، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".

البيان وقف أيضا على "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، ثم "الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح".