حكومة عزيز أخنوش تترقب أول تعديل في صفوفها.. والتامني: التعديل تأخر بدون أي توقعات في حدوث تغيير إيجابي

يُرتقب أن تُعلن حكومة عزيز أخنوش، في الساعات المقبلة، عن أول تعديل في صفوفها، خاصة في ظل شغور منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جراء تعيين الملك محمد السادس، لشكيب بنموسى، في منصب المندوب السامي للتخطيط يوم الجمعة الماضي خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه بالعاصمة الرباط.

وبدت أولى مؤشرات قرب التعديل الحكومي اليوم الثلاثاء، حيث تم تقديم جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن موعدها المعتاد، إذ انعقدت في الواحدة والنصف بعد الزوال، وشهدت غياب وزيرين في قطاعين هامين، يتعلق الأمر بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.

وأعلن مجلس المستشارين خلال الجلسة، تعليق جميع الأسئلة إلى جلسة أخرى، في ظل غياب الوزيرين، مما فتح الباب أمام تكهنات تشير إلى أن صديقي وعبد الجليل سيكونان من أبرز الأسماء التي سيشملهما التعديل الحكومي، إلى جانب منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتعليقا على هذا التعديل المرتقب، قالت البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إن هذا التعديل وهو إجراء روتيني دأبت كل الحكومات في منتصف الولاية القيام به، لكنه "يبدو أنه تأخر كثيرا، حيث كان يجب أن يحدث منذة فترة طويلة".

وأضافت التامني في تصريح لـ"الصحيفة"، بأنه بالرغم من التعديل الذي سيحدث، فإنه لا توجد توقعات بحدوث تغيير إيجابي في السياسات العامة للحكومة، خاصة "أننا نوجه للحكومة الحالية العديد من الانتقادات بسبب فشلها في العديد من القطاعات"، مشيرة إلى أن شعارات الحكومة بأنها "حكومة الكفاءات" تصطدم بالفشل في الواقع، في العديد من الملفات، مثل الطب والتشغيل وغيرها.

وأشارت برلمانية اليسار الديمقراطي، في هذا السياق، إلى أن فشل الحكومة يتجلى في العديد من المعطيات، فحصيلتها ضعيفة جدا، بالنظر إلى معدل البطالة الذي تجاوز 13,7 بالمائة، وغلاء الأسعار، وتضارب المصالح،  بالإضافة إلى سياستها المهيمنة، وقراراتها غير المفهومة في مجال التعيينات، ورفضها المستمر للتقارير التي تنتقد أدائها".

وشددت التامني على أنه في ظل هذا الواقع، فإنه لا يُنتظر شيئا من تعديل حكومي يشمل فقط تغيير إسم باسم آخر، ولا سيما أن التعديل لن يمس التوجهات والخيارات التي تنهجها الحكومة، على اعتبار أن التعديل سيكون من داخل نفس الأحزاب المشكلة للحكومة.