مجموعة الأزمات الدولية: الجزائر فقدت فرصة تعزيز نفوذها في الساحل.. والأزمة مع مالي قد تصل إلى مواجهة عسكرية

حذّرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير حديث من تصاعد التوتر بين الجزائر ومالي، بعد حادثة إسقاط طائرة "الدرون"، معتبرة أن الأزمة الراهنة قد تتطور إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في ظل غياب التنسيق الأمني وتنامي الانقسامات الإقليمية.

وحسب المصدر نفسه، فإن الجزائر فقدت فرصة استراتيجية لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل بعد انسحاب فرنسا من عملية برخان في نونبر 2022، مشيرا (أي التقرير) إلى أنه في الوقت الذي كان يُنتظر أن تملأ الجزائر الفراغ الأمني، مالت مالي إلى تحالف أوثق مع روسيا ودول مجموعة AES، ما حدّ من دور الجزائر كشريك أمني رئيسي في المنطقة.

ويُضاف إلى ذلك، وفق التقرير، القلق الجزائري المتزايد من تدفقات اللاجئين، وتنامي أدوار دول مثل تركيا، وإيران، والمغرب، خاصة بعد التقارب الأمني اللافت بين الرباط وباماكو، الذي تُوّج بعقد أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين في فبراير 2025.

في هذا السياق، حذّر التقرير من أن استمرار التصعيد، خاصة في ظل عمليات القوات المالية باستخدام الطائرات المسيّرة ضد الجماعات المسلحة شمالًا، قد يؤدي إلى ضربات خاطئة أو انتهاكات حدودية، بما يهدد أرواح مدنيين وجنود على السواء، وذكّر التقرير بحادثة يوليوز 2024، حيث أودت غارات نُسبت إلى الجيش المالي بحياة عدد من المدنيين، من بينهم منقبون نيجيريون وتشاديون وسودانيون.

كما أشار التقرير إلى أن تدهور العلاقة بين الجزائر ومالي يقلل من فرص الحل السياسي في شمال مالي، لاسيما مع انسحاب الأخيرة من وساطة اتفاق الجزائر، ما قد يدفع بعض فصائل الطوارق إلى التشدد أو التحالف مع الجماعات الجهادية.

وترى مجموعة الأزمات أن هذه الأزمة ليست معزولة، بل تندرج ضمن مشهد إقليمي متشظٍ، تفاقم بخروج دول AES من الإيكواس، وتصاعد التوتر المغربي الجزائري، مشيرة في تقريرها إلى أن هذا الوضع قد تستفيد منه الجماعات المتطرفة التي تنشط في الفراغات الأمنية وتستغل ضعف التنسيق بين العواصم الإفريقية.

وبشأن سبل خفض التوتر، شدد التقرير على أهمية العودة إلى الدبلوماسية، مع الاعتراف المتبادل بالمصالح الأمنية، والابتعاد عن منطق الإملاء أو الإنكار، كما دعا إلى تفعيل الوساطة الإفريقية، مقترحا أن يقوم رئيس الاتحاد الإفريقي، بتعيين وسيط رفيع المستوى، مثل رئيس غانا السابق جون ماهاما، أو إشراك جنوب إفريقيا لثقلها الدبلوماسي.

وأشار التقرير أيضا إلى إمكانية إحياء اللجنة المالية الجزائرية المشتركة، المُنشأة سنة 2005، كمنصة لتبادل المعلومات الأمنية، وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب وتنظيم المعابر الحدودية، داعيا إلى انخراط قوى دولية ذات نفوذ، مثل روسيا على سبيل المثال، في دعم هذه المبادرات لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى.