وزير التشغيل يتبرأ من العاطلين باعتبارهم "موروثين" عن الحكومة السابقة وينوه بـ"إنجازاته" في الفنيدق رغم واقعة باب سبتة

تبرأ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في لقاء حزبي بمدينة بوزنيقة أمس الأحد، من مسؤوليته عن ارتفاع أعداد العاطلين بالمغرب، كما أكدت ذلك المندوبية السامية للتخطيط، على اعتبر أن 1,4 مليون عاطل "ورثهم" عن الحكومة السابقة، عارضا أيضا حصيلته بمدينة "الفنيدق" باعتبارها إنجازا.

وفي أول خروج له أمام وسائل الإعلام بعد المحاولة الجماعية لاقتحام السياج الحدودي لمعبر باب سبتة، كان السكوري يتحدث ضمن ورشة بعنوان "التشغيل وتدبير الكفاءات.. حركية الرأسمال البشري والهجرة"، المدرجة ضمن ورشات الجامعة الصيفية لشباب حزب الأصالة والمعاصرة، إذ نفى عن نفسه مسؤولية تلك الأحداث، كما رفض تحمل مسؤولي ارتفاع عدد العاطلين إلى أكثر من 1,63 مليون شخص.

وقال السكوري إن الحكومة الحالية "ورثت ما يفوق مليونا و400 ألف عاطل عن الحكومات السابقة، كما أن جائحة كوفيد زادت من تأزيم الوضعية الاقتصادية للبلاد وفقدان العديد من المواطنين لمناصب عملهم"، وفق ما جاء في الكلمة التي نشرها الموقع الرسمي لحزبه.

واعتبر السكوري أن الرهان خلال تقلده مسؤولية حقيبة وزارة التشغيل، كان هو "السعي لإيجاد حلول للمواطنين المتضررين من أزمة كوفيد"، مضيفا "تم رصد غلاف مالي بقيمة 2,5 مليار درهم لتنزيل برنامج أوراش على مدى سنتين".

وأورد الوزير المكلف بقطاع التشغيل أن إن "المبتغى كان استرجاع عدد من مناصب الشغل المفقودة، بسبب أزمة كوفيد في انتظار أن تتحسن دينامية العجلة الاقتصادية ويعود الاستثمار إلى حالته الصحية الإاعتيادية لإعادة الرفع من وتيرة التشغيل".

وأقر الوزير أن تنزيل برنامج "أواش" جرى دون الاعتماد على نتائج مكاتب الدراسات وذلك "لتوفير القيمة المالية للغلاف المالي المخصص لدعم الشغل"، معتبرا أن العمل عليه تم "بشكل دقيق وفعال"، وضاف أنه عاين خلال جولته بمختلف مدن ومناطق المملكة "عددا من النقط الإيجابية والمنجزات المحققة بفضل برنامج أوراش في نسخته الأولى والثانية".

السكوري، الذي تُطارده اتهامات بالمسؤولية الضمنية عن واقعة 15 شتنبر بالفنيدق، أورد أنه في إطار برنامج أوراش، "تم منح أفضلية للمناطق الحدودية والرفع من حجم الحصيص المخصص لها، مثل شريط الفنيدق ومارتيل، لما لها من خصوصية في ما هو مرتبط بظروف التشغيل قبل إغلاق منافذ السلع المهربة عبر الحدود".

وتأتي هذه الخرجة للوزير السكوري، في الوقت الذي يبرز فيه اسم ضمن قائمة المسؤولين الحكوميين المتوقع إعفاؤهم خلال التعديل الحكومي المقبل، خصوصا بعد توالي التقارير الرسمية التي تؤكد ارتفاع نسب العاطلين بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب، وإغلاق عدد قياسي من المقاولات الصغرى.