وزير الدفاع الإسباني الأسبق: الحكم الذاتي المغربي للصحراء هو الحل "الأكثر فاعلية" وعلى الصحراويين التعرف عليه بدون "أحكام مسبقة"

أكد وزير الدفاع الإسباني الأسبق، خوسي بونو، أمس الخميس، أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع في الصحراء يمثل "الصيغة الأكثر فاعلية" لتحقيق تسوية نهائية، داعيا الصحراويين إلى التعرف على هذا المقترح دون "أحكام مسبقة".

وجاءت تصريحاته بونو، وفق ما نقلتها الصحافة الإسبانية، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث للحوار والسلام في الصحراء، الذي ينعقد اليوم في جزيرة لاس بالماس التابعة لجزر الكناري، بحضور شخصيات سياسية وقبلية وصحراوية بارزة.

وأشار بونو، وفق الصحافة الإسبانية، إلى أن الشعب الصحراوي بحاجة إلى حلول واقعية لتحسين أوضاعه المعيشية، بدلا من الاعتماد على قرارات دولية تظل غير قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي لا يخدم مصالح الصحراويين، بل يعمّق معاناتهم.

وشدد المسؤول الإسباني السابق على أن السيادة الكاملة على الصحراء لم تعد خيارا عمليا، في حين أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يوفر ضمانات لحقوق السكان الصحراويين.

ودعا الوزير الإسباني الأسبق إلى التعامل مع قضية الحكم الذاتي بعيدا عن الأيديولوجيات والتصورات المسبقة، معتبرا أن المغرب شهد تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبح أكثر انفتاحا في التعامل مع قضايا الحكم الذاتي والتنمية في الصحراء.

وخلال كلمته، أشار بونو إلى أن الحكم الذاتي يمكن أن يوفر إطارا للحكم المحلي يراعي خصوصيات الصحراويين، مع منحهم صلاحيات واسعة لإدارة شؤونهم الداخلية، مؤكدا على أن التفاوض يظل الحل الأمثل لإنهاء النزاع.

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، خلال المؤتمر، على أهمية الاستماع إلى جميع الأصوات الصحراوية دون استثناء، وضرورة الحوار لتحقيق حل سياسي مستدام، مشيرا أن السلام يتطلب التفاهم المتبادل والتخلي عن الخطابات الإقصائية، داعيا إلى بناء مستقبل مشترك يقوم على التعددية السياسية واحترام الهويات.

أما الأمين الأول لحركة صحراويون من أجل السلام، الحاج أحمد باركلا، فقد اعتبر أن الخيار العسكري بات مستهلكا بالكامل، ولا يمكن الاستمرار في التضحية بأجيال جديدة من الصحراويين في نزاع مسدود الأفق، داعيا إلى البحث عن حلول تفاوضية يكون فيها الصحراويون شركاء في القرار النهائي.

وأضاف المسؤول الصحراوي أن 2025 سيكون عاما حاسما لدفع الحل السلمي للنزاع الصحراوي، رغم أن القضية لا تحظى بأولوية لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أكد تفاؤله بأن التغيرات في المشهد الدولي قد تفتح المجال أمام تقدم المفاوضات.

وفي السياق ذاته، أكد أغلب المشاركين في المؤتمر أن الحل السياسي المتفاوض عليه يظل الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار في الصحراء، مشددين على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أحد البدائل الواقعية التي يمكن أن تضمن حقوق الصحراويين وتحقق الاستقرار في المنطقة.