أحمد رضا الشامي: حان الوقت لرفع تجريم الاجهاض

دخل أحمد رضا الشامي على خط النقاش الدائر حول القوانين المانعة للعلاقات الجنسية الرضائية، وحالات الحمل خارج مؤسسة الزواج، وذلك بتأكيده أن اعتماد التشريعات المتعلقة بالاجهاض، والتي ظل النقاش بخصوصها معلقا منذ سنة 2016، "كان سيعفينا من الوقوع في العديد من الحالات الدرامية مثل التي طفت إلى السطح مؤخرا والمتعلقة بالصحفية هاجر الريسوني كمواطنة وامرأة".

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على الفايسبوك حرص على التذكير بالآراء والتقارير والتوصيات ذات الصلة بموضوع العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج وعمليات الإجهاض تحديدا، والتي سبق للمجلس أن قدمها في أكثر من مناسبة دون أن تجد آذانا صاغية.

وفي هذا السياق، ركز الشامي على تقرير كان قد أصدره المجلس سنة 2012 تطرق إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، مع ضرورة مراجعة وتحسين مجموع القوانين ذات العلاقة بمهنة الطب في ارتباطها بالاجهاض.

إضافة إلى تقرير آخر صادر عن ذات الهيئة سنة 2016 بخصوص الأبعاد الاجتماعية للمساواة بين المرأة والرجل، والذي دعا في إحدى توصياته إلى الغاء أحكام المادتين 490 و491 من قانون الجنائي، والتي تعيق من خلال تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، حق المرأة في تقديم شكوى بشأن الاغتصاب.

متوقفا عند رأي المجلس المعمم شهر يوليوز المنصرم حول زواج الأطفال، حيث تم اقتراح تأهيل النقاش العمومي حول تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، الإجهاض والاغتصاب والاعتداء الجنسي، بغرض إعادة قراءة القوانين ذات الصلة وتجويدها. إلى جانب توصيات أخرى لها علاقة بالتربية الجنسية، والتعريف بوسائل الوقاية من المخاطر المتعلقة بالعلاقات، الحمل والزواج المبكر.

مع تجديد المجلس توصيته المطالبة بإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، والتي تتطرق إلى العقوبات المتعلقة بالعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وما تخلفه من أضرار بالأمهات العازبات ومن خلالهن بأبنائهن.