أخنوش يرتكب خطأ ديبلوماسيا.. جعل المملكة طرفا في "اتفاقيات أبراهام" مُخالفا السياسة الخارجية للمغرب بخصوص إسرائيل

أوقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المغرب وسياسته الخارجية، في موقف حرج اليوم الجمعة، حين ذهب في الاتجاه الخاطئ مرة أخرى وهو يمسك بين يده إحدى الملفات الدبلوماسية الحساسة التي تلعب فيها المملكة أوراقها بحذر، وذلك عندما أعطى للإسرائيليين "اعترافا" بأن المملكة جزء من "اتفاقيات أبراهام"، رغم أن الرباط كانت دائما مُصِرة على أن اتفاقها مع تل أبيب ثلاثي، ويشمل واشنطن أيضا.

ونشر أخنوش على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قصاصة قال فيها إنه قد عقد اليوم في الرباط، مباحثات مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، همت التأكيد على العلاقات الاستثنائية والحوار الاستراتيجي الذي يربط المغرب بالولايات المتحدة في التعاطي مع عدد من القضايا الدولية، مضيفا "لا سيما وأن اتفاقيات أبراهام التي انخرط فيها المغرب، تشكل نجاحا دبلوماسيا يدشن لحقبة جديدة من السلام والاستقرار، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الحكومة "خلال هذا اللقاء، نوهت باتفاق التبادل الحر الذي مكن من مضاعفة حجم المبادلات الثنائية أربع مرات منذ التوقيع عليه، وأكدت على أن المملكة المغربية بإمكانها القيام بدور حلقة الوصل، بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في القارة الإفريقية، وأضاف "كما رحبت كذلك بجودة البرامج الأمريكية الموجهة لمصاحبة التنمية الاقتصادية في المغرب، على صعيد عدد من القطاعات الهامة، لا سيما وأن الميثاقين المنجزين بالمملكة من طرف مؤسسة حساب تحدي الألفية يعدان نموذجا ناجحا، بالنظر لأثرهما الإيجابي على الساكنة المحلية".

وتكمن المشكلة في عبارة "اتفاقيات أبراهام"، التي تجعل المغرب ضمنيا جزءا من الاتفاق الذي وقعته أيضا الإمارات العربية المتحدة والبحرين برعاية أمريكية، والذي أقامت بموجبه علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل لأول مرة، في حين ترى الرباط أن الأمر مختلف بالنسبة للاتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي الموقع بتاريخ 10 دجنبر 2020 بالقصر الملكي بالعاصمة المغربية أمام أنظار الملك محمد السادس، والذي يرتبط بالاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء.

وبدا أخنوش خارج السياق وهو يتبنى هذه العبارة، لأن السياسة الخارجية المغربية لا تتبناها ولا تتعامل بها على المستوى الرسمي، ففي دجنبر من سنة 2020 قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، في حوار مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن الأمر لا يتعلق أساسا بـ"تطبيع" العلاقات، التي كانت قائمة بالفعل قبل هذا التاريخ، موردا "من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن تطبيع لأن العلاقات كانت أصلاً طبيعية، نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين كما كانت سابقاً، لأن العلاقة كانت قائمة دائماً ولم تتوقف أبدا".

وعكس رئيس الحكومة، يعي الإسرائيليون هذا الأمر أيضا، حيث سبق أن قالت صحيفة "هآرتس" أواخر سنة 2020 إن المغرب أخبر إسرائيل رسميا بأنه لا ينوي أن يكون طرفا في اتفاقيات أبراهام، وحتى عندما يشارك ممثلون عن المملكة في اجتماعات تكون الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل طرفا فيها، فإن الخارجية المغربية لا تتبنى أي خطاب يحمل تلك العبارة ولا عبارة التطبيع.