أزمة ندرة الموز وغلاء أسعاره بالجزائر تدفع السلطات إلى التلويح بمعاقبة التجار وتفعيل قانون المضاربة

دفع الارتفاع الكبير لأسعار الموز في الأسواق الجزائرية إلى تهديد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، من وصفهم بـ"المضاريبين" بتفعيل القانون في حق "كل من يحاول فرض ندرة الموز في السوق الوطنية ورفع أسعاره"، وفق ما نقلته الصحافة الجزائرية.

وأكد الوزير الجزائري أن السلطات "عملت على توفير الكميات اللازمة من هذه المادة، لضمان وفرتها وبأسعار في متناول الجميع". مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة قائمة المستوردين وغرف التبريد التي تتواجد فيها هذه المادة، وسيتم ملاحقة جميع الأطراف التي تحضر للمضاربة، وتطبيق الإجراءات القانونية ضدها. وفق ما نشره الإعلام الجزائري.

ووفق نفس المصدر، فقد جرى تفعيل حملات وصفت بـ"التفقدية" إلى ولاية تيزي وزو لمراقبة أسعار الموز، هذا مع العلم أن السلطات الجزائرية عملت السلطات على رفع كمية الاستيراد، حيث بلغت 320 ألف طن من الموز خصوصا من دول أمريكا للاتينية، هذا مع العلم أن سعر كيلو واحد من الموز وصل إلى 480 يدنار جزائري أي ما يعادل 3.57 دولار.

ويعاني المواطن الجزائري من ندرة العديد من المواد الغذائية في الأسواق وارتفاع أسعارها، من بينها السميد والحليب والفواكه مثل الموز، كما عرفت الجزائر أزمة بندرة البطاطس خلال الشهور الماضي، أعقبتها أزمة ندرة زيوت.. وهو ما يفاقم الحالة الاجتماعية للمواطن الجزائري الذي يشتكي أيضا من ارتفاع الأسعار التي تفوق طاقته الشرائية.