أسابيع من التعقيدات والمشاكل تضع زبناء خدمة التحويل البنكي الفوري في مأزق.. هل أطلق بنك المغرب التجربة دون الاستعداد لها تقنيا؟

حين أعلن بنك المغرب عن فتح الباب أمام التحويلات المالية من وإلى جميع المؤسسات البنكية بشكل فوري ومجاني عبر التطبيقات الإلكترونية، استبشر المواطنون خيرا على اعتبار أن هذا الأمر كان مطلبا قديما، لكن بعد أسابيع قليلة من سريان هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2023، اتضح أن المغرب لم يكن مستعدا له بشكل جيد، وأصبحت العملية تتطلب وقتا أطول، بل وتُواجه تعقيدات أكبر من التحويلات التقليدية.

وأعلن بلاغ مشترك لبنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية أن خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتعلقة بالتحويل البنكي الفوري تُخول لكل شخص تحويل الأموال في أقل من 20 ثانية من حسابه المفتوح في أحد البنوك إلى حساب آخر مفتوح في بنك مختلف، لكن على أرض الواقع ما حصل هو العكس تماما، إذ وفق ما عاينته "الصحيفة" من معاملات جرت خلال الأسابيع الخمسة الماضية وما توصلت به من شكاوى من مستخدمين، فإن مدة إتمام التحويل أطول من ذلك بكثير.

ووفق المعطيات التي توصلت إليها الصحيفة، فإن العملية تتم خلال مدة تتراوح ما بين 24 و72 ساعة إذا تم الأمر بين حسابين ينتميان لمؤسستين بنكيتين مُختلفتين، والمُشكلة الأكبر هو أن هذه العمليات غير خاضعة لأي قواعد، إذ ليس هناك وقت محدد لإتمامها كما أن إلغاءها غير متاح في حال تم تفعيلها وتأخر التحويل، وهو أمر غير عملي ومُضر بالنشاط الاقتصادي ويُعقد الكثير من المعاملات التجارية والمالية، وقد يُؤدي إلى الغاء العديد منها بين الشركات والأفراد ويسبب العديد من الأضرار الناجمة عن فشل عملية التحويل في وقتها المحدد.

بل أكثر من ذلك، حتى عمليات التحويل التي كانت تجري بين حسابين ينتميان للمؤسسة البنكية نفسها، والتي كانت بالفعل تتم بشكل فوري، لم يعد أصحابها يضمنون ذلك الآن، إذ في بعد الأحيان تتأخر لمدة تزيد عن 24 ساعة، وأجمعت 3 أطر بنكية ينتمون لمؤسسات مختلفة تحدثت إليهم "الصحيفة"، على أن للأمر علاقة بقرار بنك المغرب، مؤكدين أن هذا النوع من المعاملات أصبح مرتبكا منذ دخوله حيز التنفيذ لأن البنك المركزي وباقي المؤسسات لم تكن مستعدة لذلك من الناحية التقنية.

وحسب ما عاينته "الصحيفة" فإن هذا الأمر يخلق العديد من الأزمات، إذ وقع بعض المواطنين في مشاكل مالية كبيرة، نتيجة اعتقادهم أن عملية ما لم تتم ليلجؤوا إلى إعادة الأمر قبل أن يكتشفوا بعد مرور أيام أن العمليتين تمتا أي أنهم قاموا بتحويل الأموال مرتين، ما يدخلهم في تعقيدات أخرى من أجل استرداد أموالهم وهو الأمر الذي لا يكون متاحا دائما.

وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يسهل الإعلان المشترك لبنك المغربي ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية، التداولات المالية بعيدا عن "الكاش" وعن تعقيدات التحويلات التقليدية، فإنه فعليا أضر بطرفي التحويل، إذ إن عدم إتمام العملية بشكل سلس يؤدي أيضا إلى المس بمصالح العديد من الأشخاص والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، على غرار عدم توصل بعض الأطراف بمستحقاتهم أو إفشال معاملات تجارية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء منصة التحويل الفوري من قبل مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية بصفتها مدبر نظام الأداء المكلف بالمعالجة الآلية ومقاصة المبادلات ووسائل الأداء الكتابية باستثناء البطاقات البنكية. كما أن هذه المنصة تتوافق مع معيار الرسائل الدولي 20022 ISO وتطابق كذلك أفضل المعايير الدولية لأمان واستمرارية الخدمات.

وقال البلاغ إن التحويل الفوري محدود في الفترة الانتقالية في مبلغ 20.000 درهم وسيكون متاحا بالمجان للزبناء "الأفراد" لمدة ثلاثة أشهر، وبعد هذه المدة سيتم تحديد سعر هذه الخدمة وفقا لتقدير كل بنك، موضحا أن هذه الخدمة متاحة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، ويتم إجراء التحويل الفوري من قبل المصدر من خلال القنوات التي يوفرها له البنك بواسطة تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الإنترنت الخاص به أو على مستوى شبكة الفروع.

والمفروض أن إجراء التحويل البنكي الفوري يمر عبر عدة مراحل، حيث يقوم المرسل أولا بتعبئة هوية المستفيد وبيان هويته البنكية، وكذا المبلغ المراد تحويله، ثم تؤكد مؤسسة المستفيد استلام التحويل وتضيف على الفور إلى حساب الزبون المبلغ المستلم، وأخيرا تبلغ مؤسسة الشخص المصدر هذا الأخير على الفور بإتمام هذه العملية.

ووفق البلاغ، فإن الخدمة متوفرة كل يوم من أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة في اليوم بالوسائل الرقمية وخلال ساعات عمل وكالات الأبناك، من أجل إنجاز عمليات التحويل التي تتم في هذه الوكالات.