أسقطت مقاتلين ومتاجرين في الأسلحة.. المغرب يشارك في عملية كبيرة للإنتربول

أعلنت الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" عن إسقاط 12 شخصا يشتبه في كونهم "مقاتلين إرهابيين أجانب كانوا بصدد عبور البحر الأبيض المتوسط"، وهي العملية التي قالت المؤسسة الأمنية إنها استهدفت أيضا تجار أسلحة وشبكات الاتجار بالبشر، وتمت بمشاركة مباشرة من السلطات المغربية.

وحسب بلاغ لـ"الانتربول"، فإن العملية "نيبتون" التي امتدت ما بين 24 يوليوز و8 شتنبر، انتهت بالقبض على أكثر من 12 شخصا، وركزت على التهديدات التي يشكلها هؤلاء الأفراد عند استخدامهم للطرق والمسالك البحرية بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، والتي تعرف ازدحاما شديدا خلال موسم السياحة الصيفي.

وأوضحت "الانتربول" أن العملية الاستخباراتية "استهدفت بالإضافة إلى المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية والمخدرات" مضيفة أنها تمت "بدعم من فريق تابع للشرطة الجنائية الدولية في الميدان".

وقام مسؤولون من سبعة موانئ بحرية في ستة دول، بإجراء أكثر من مليون و200 ألف بحث في قواعد بيانات "الانتربول" الخاصة بوثائق السفر المسروقة أو المفقودة والبيانات الجنائية والمركبات المسروقة، عن طريق شبكتها العالمية للاتصالات الآمنة.

وأسفرت العملية، التي تمت في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر وتونس بالإضافة إلى المغرب، عن فتح 31 تحقيقا، منها أكثر من 12 تحقيقا يتعلق بحركة الأشخاص المشتبه في صلتهم بقضايا "الإرهاب".

وحسب "الانتربول"، تندرج هذه العملية ضمن الأهداف الرئيسية للهذه المؤسسة الأمنية الدولية، وفق توجيه الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والتي تتلخص في أنه "عندما يتم تقاسم المعلومات بين الدول والجهات الإقليمية عن طريق شبكات الانتربول العالمية، يمكن لأي نقطة مراقبة حدودية أو مركز تفتيش القيام بتحقيق في إطار قضايا الإرهاب".

واعتبرت "الانتربول" أن هذه العملية "تُبرز بشكل واضح الدور الأساسي لنظام الإنذار العالمي التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، في العمل على منع وإيقاف حركة الأشخاص المرتبطين بأنشطة إجرامية".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد اعتمد هذا الإجراء في قراره 2178 لسنة 2014، معتبرا أن "تبادل المعلومات عن طريق النظم العالمية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أمر أساسي للرفع من مستوى تحديد ومنع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وحسب أرقام "الانتربول" تتضمن قواعد بيانات الشرطة الجنائية الدولية حاليا معلومات مفصلة عن أكثر من 50.000 مقاتل متطرف وحوالي 400.000 معلومة متصلة بقضايا الإرهاب. 

وأوردت الجهة ذاتها أن هذه العملية دليل أيضا على أهمية التعاون الإقليمي والوطني بين مختلف الوكالات ذات الصلة بمجال تعزيز الأمن، حيث عرفت إشراك خبراء عن وكالة الحدود الأوروبية وحرس السواحل وعن منظمة الجمارك العالمية.