أعربت عن غضبها من فرنسا وسارعت لاستئناف العلاقات التجارية مع إسبانيا.. الجزائر تواصل السقوط في تناقض مواقفها من قضية الصحراء المغربية

أعلن وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، بشكل رسمي، عن البداية التدريجية لاستئناف العلاقات التجارية مع إسبانيا، وذلك تزامنا مع إصدار وزارة الخارجية لبيان غاضب من فرنسا، بسبب عزم الأخيرة الإعلان عن دعم مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة الكاملة للمغرب، وهو نفس الموقف الذي تبناه مدريد.

ووفق ما أوردته الصحافة الإسبانية ونظيرتها الجزائرية، فإن الزيتوني صرح خلال حفل تقديم جوائر لأفضل المصدرين، يوم الجمعة الأخير، عن بدء "تطبيع العلاقات التجارية" بين الجزائر وإسبانيا، مشيرا إلى أن شركة جزائرية لانتاج الحديد تستعد في الأيام المقبلة لتصدير أولى الشحنات إلى إسبانيا.

وجاء إعلان الجزائر عن هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط، من صدور بيان عن وزارة خارجيتها، قالت فيه بأنها أخذت " علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار.. الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء.. وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".

واستعلمت الجزائر في أحد فقرات البيان نبرة تهديد، حيث قالت "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".

وقال مهتمون بالعلاقات في المنطقة، إن ما جاء عن وزارة الخارجية الجزائرية، وما صرح به وزير التجارة، يُظهر تناقضا في مواقف الجزائر تُجاه قضية الصحراء المغربية، حيث أنها في الوقت التي تُعرب عن غضبها الشديد من فرنسا، تتجه في الوقت نفسه لاستئناف كافة علاقاتها مع إسبانيا، بالرغم من أن الأخيرة لازالت متشبثة بموقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الجزائر كانت قد قررت قطع علاقاتها التجارية مع إسبانيا في يونيو 2022، في خطوة كان الهدف منها الضغط على مدريد من أجل التراجع عن دعم الحكم الذاتي المغربي للصحراء، وربطت استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية بذلك الشرط أي التراجع.

غير أن إسبانيا لم تستجب لضغوطات الجزائر، وظلت متشبثة بالموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز في مارس 2022، مما اضطر بالجزائر إلى التراجع عن تعنتها ابتداء من أواخر العام الماضي، حيث قامت بتعيين سفير جديد في مدريد، والآن تبدأ الاستئناف التدريجي للعلاقات التجارية دون أن تجني أي شيء من ضغطها على إسبانيا الذي دام أكثر من سنة ونصف.

وبالرغم من أن فرنسا لم تُعلن رسميا عن موقفها الجديد من قضية الصحراء المغربية، إلا أن رد فعل الجزائري الذي جاء في البيان، يشير إلى أن الجزائر ستتخذ مواقف مضادة حال إعلان باريس عن موقفها المرتقب في القضية المذكورة لصالح المغرب.

ويبقى السؤال المطروح في هذا السياق، هو هل ستقع الجزائر مرة أخرى في خطأ "السيناريو الإسباني"، أم أنها ستنهج أساليب أخرى في محاولات الضغط على باريس، بالرغم من الكثير من المهتمين بقضية الصحراء، يستبعدون نجاح الجزائر في تغيير القرار الفرنسي المرتقب.