أكبرها مملوكة لأخنوش.. شركات المحروقات تستغل الحملات التطوعية لرفع أرباحها وتتفادى تخفيض الأسعار لتسهيل وصول المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال

في كل أنحاء المغرب، حتى في أكثر المدن بُعدا عن إقليم الحوز ووسط المملكة، مركز الزلزال، بدأت منذ يوم السبت الماضي قافلات مشكلة من شاحنات وسيارات تحمل كميات كبيرة من المساعدات التي تبرع بها المواطنين بشكل تطوعي لفائدة الضحايا، وفي غمرة كل ذلك بدأ الكثير من التجار يساهمون بطريقتهم في العملية، عبر تخفيض ثمن السلع في ظرفية لا تقبل التفكير بمنطق "من يربح أكثر".

لكن، لا يبدو أن شركات المحروقات المغربية، التي تعود ملكية أكبرها لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تعي أنها أيضا معنية بهذه الحملة التضامنية، التي أتت تفاعلا مع مخرجات جلسة العمل الطارئة التي ترأسها الملك محمد السادس السبت الماضي، وإلى الآن لم تُعلن عن أي نوع من أنواع الدعم للمنكوبين ولا أي مساعدة للراغبين في الوصول إلى الأماكن المتضررة.

وقبل شهر ونيف من المأساة، كانت شركات المحروقات قد رفعت أسعار المواد الطاقية مرة أخرى، إذ في أواخر يوليوز الماضي سجلت مختلف المحطات التابعة لفاعلين وطنيين ودوليين زيادات قُدرت بـ28 سنتيما بالنسبة للغازوال، و48 سنتيما بالنسبة للبنزين عن كل لتر، على الرغم من تراجع أسعار المواد النفطية على المستوى الدولي.

وبغض النظر عن الأضرار التي أصابت المواطنين جراء هذه الزيادات المشكوك في نزاهتها، إلا أن شركات المحروقات لم يتفكر حتى في تخفيض الأسعار في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، بالنظر إلى أن المتطوعين يحتاجون لتعبئة كميات كبيرة من البنزين والغازوال للوصول إلى الأماكن المنكوبة، بل إن هذه الدينامية أضحت تعني أن الشركات المذكورة تزيد من أرباحها في غمرة المأساة.

ولم تقم أي شركة من "لوبي" المحروقات بـ"التطوع" والإعلان عن تخفيض الأسعار ولو مؤقتا، بما فيها شركة "أفريقيا"، الفاعل الأول في المجال، والمملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، المغضوب عليه من طرف المواطنين جراء "اختفائه" عن الأنظار بعد الفاجعة، وهو الذي كان قياديو حزبه، التجمع الوطني للأحرار، يصلون إلى أكثر الدواوير عزلة لحشد الأصوات الانتخابية قبل سنتين فقط.

ويوم السبت الماضي ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير الحسن، جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال الذي ضرب المملكة، وفي مقدمة الحاضرين كان هناك أخنوش، وخلال هذا اللقاء جرى اتخاذ عدة إجراءات أعلن عنها بلاغ للديوان الملكي، وتهم أساسا تزويد المناطق المتضررة بالمياة والمواد الغذائية والخيام والأغطية، إلى جانب عمليات الإنقاذ.

ومن القرارات التي أعلن عنها البلاغ، بأمر العاهل المغربي، التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن بهدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻸﻧﺷطﺔ، وفتح حساب لدى الخزينة وبنك المغرب من أجل تلقي المساهمات التطوعية والتضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.