أرانتشا غونزاليس: إسبانيا لم تُغير موقفها ولن تغيره من قضية الصحراء.. والمعارضة: لقد أصبحت مستَهلَكة

واجهت وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، ألانتشا غونزاليس لايا، امتحانا برلمانيا اليوم الأربعاء، محوره الأزمة الأخيرة مع المغرب، والتي وجه خلالها العديد من نواب المعارضة سهاب الانتقادات لعمل المسؤولة الحكومية باعتبار أن تدبيرها للملف كان من أسباب تردي العلاقة مع الرباط، في الوقت الذي شددت فيه هذه الأخيرة، خلال جلسة مراقبة العمل الحكومي، على أن بلادها "لم تكن ترغب في الدخول في أزمة" مع جارها الجنوبي، كما أكدت أن موقفها من قضية الصحراء لم يتغير.

ووفق نواب الحزب الشعبي، صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان والذي يقود المعارضة، فإن العلاقات مع المغرب تعيش الآن "أسوأ لحظاتها بسبب الحكومة"، معتبرين أنها السبب في تعليق المغرب لعملية عبور جاليته المقيمة في الخارج عبر الموانئ الإسبانية، وقبل ذلك الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا مدينة سبتة، رابطين الأمر بدخول زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، إلى الأراضي الإسبانية والذي أغضب الرباط.

ووجهت النائبة عن حزب الشعب، فالينتينا مارتينيز فيرو، انتقادات حادة إلى وزيرة الخارجية، محملة إياها مسؤولية تدهور العلاقات مع المغرب، وهاجمت تعاملها السلبي مع الأزمة معتبرة أنها "لا تفعل أي شيء لاستعادة العلاقات الطبيعية، رغم ما تقوله الحكومة"، مذكرة بأن الحكومة المغربية نفسها "نفت وجود أي اتصالات مع مدريد"، لتخلص إلى أن غونزاليس لايا أصبحت "مستهلكة، مستبعدة أن يكون حديثها عن عمل الدبلوماسية بشكل غير علني لطي صفحة الأزمة ذا مصداقية.

من جانبها شددت وزيرة خارجية مدريد على أن بلادها "لم تسعَ للتسبب في أزمة مع المغرب ولا ترغب في تأجيجها"، وتابعت أن الحكومة بدأت العمل على حل الأزمة بمجرد الحد من هجوم المهاجرين غير النظاميين على سبتة، قبل أن تضيف أن العمل الدبلوماسي الآن منكب على إيجاد نموذج للتعاون المثالي الذي يسمع بإعادة الترابط بين المملكتين والذي "جلب لهما العديد من الفوائد".

وبخصوص قضية الصحراء، وردا على حديث الخارجية المغرب على أن أساس المشكلة هو التغير الحاصل في موقف مدريد من قضية الصحراء، أوضحت غونزاليس لايا أن بلادها "لم تُغير موقفها ولن تغيره من هذه القضية"، مضيفة أن "سياسة الدولة هي دعم جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى الوصول لحل متفق عليه بين طرفي النزاع ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن".