ألباريس يُطمئن الكناريين بشأن تنقيب المغرب عن الموارد الطبيعية بالأطلسي: إنه شريك استراتيجي وكل القرارات ستكون مبنية على الصداقة

خرج وزير الخارجية الإسباني المؤقت، خوسي مانويل ألباريس، بتصريح صحفي يُطمئن فيه جزر الكناري بشأن عزم المغرب القيام بأعمال التنقيب عن الموارد الطبيعية بالمحيط الأطلسي قبالة سواحل الصحراء المغربية التي تقع على مقربة من سواحل جزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية.

وقال ألباريس في تصريح إعلامي من الدانمارك حيث يرافق الملك الإسباني فيليبي السادس في زيارة إلى هذا البلد، إن المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا، وجميع القرارات التي تهم الطرفين ستكون مبنية على الصداقة الثنائية، وهو ما يضمن عدم المس بمصالح جزر الكناري وإسبانيا عموما.

وأضاف ألباريس الذي جاء رده على المخاوف التي أعربت عنها النائبة البرلمانية المنتمية لحزب الائتلاف الكناري، كريستينا فاليدو، من عزم المغرب المضي قدما في تطوير التنقيب بالمحيط الأطلسي، أن هناك العديد من فرق العمل المشتركة بين إسبانيا والمغرب، ومن بينها فريق عمل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبالتالي لا يوجد أي داع للقلق وفق ما أوحى به وزير الخارجية الإسباني.

وكانت فاليدو قد طالبت خلال مداخلة لها بالبرلمان الإسباني أمس الأربعاء، بضرورة أن يوضح وزير الخارجية الإسباني المؤقت، خوسي مانويل ألباريس، حقيقة الوضع بشأن عزم المغرب المضي قدما في التنقيب عن الموارد الطبيعية في الواجهة البحرية الأطلسية بالصحراء وعلى مقربة من جزر الكناري.ذ

وحسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن ممثلة حزب الائتلاف الكناري في البرلمان الإسباني، استندت على ما جاء في خطاب الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، حيث أكد الملك عن عزم المملكة المغربية "تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر"، مشيرا إلى البحر الأطلسي قبالة سواحل الصحراء المغربية.

وقالت كريستينا فاليدو، بأن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس يجب أن يقدم إجابات واضحة بشأن نوايا المغرب في الواجهة الأطلسية، وأن تكون الإجابات على قدر عال من الشفافية، مضيفة بأن هذا الأمر يهم مستقبل جزر الكناري.

وأضافت فاليدو في كلمتها وفق ما جاء في الصحافة الإسبانية، بأن حكومة جزر الكناري يجب أن تكون جزءا من المفاوضات واللجان واللقاءات التي تجمع الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية، رافضة تهميش الجزر في القضايا التي تهمها، مثل قضية ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الثروات الطبيعية في السواحل الأطلسية القريبة من سواحل جزر الكناري.

وأعات ممثلة جزر الكناري في البرلمان الإسباني، بهذه المداخلة، الجدل الذي كان قد نشب العام الماضي، بعد توقيع المغرب عدد من الاتفاقيات مع شركات دولية من أجل الشروع في التنقيب عن النفط والغاز بسواحل الصحراء المغربية على الواجهة الأطلسية، حيث طالب ممثلو الجزر من الحكومة الإسبانية بتوضيح ما يجري.

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قد أكد في أحد التصريحات، بأن ما يقوم به المغرب يجري قرب سواحله ولا يدخل في نطاق الحدود البحرية لجزر الكناري، مشيرا بأن البلدين يعملان بشكل ثنائي على إيجاد حلول للملفات العالقة، من بينها ترسيم الحدود البحرية بين الواجهة المغربية الأطلسية وجزر الكناري.

ويُعتبر ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا من بين الملفات الشائكة والمعقدة، بالنظر إلى تداخل حدود الأراضي المغربية والمناطق التابعة لإسبانيا، خاصة في حالة جزر الكناري التي تقع على مقربة من الساحل المغرب الأطلسي، وبالتالي فإن ترسيم الحدود البحرية يتطلب توافقا ثنائيا يبدو صعب التحقيق بناء على الصيغ الدولية المعمول بها، وبالتالي يتطلب اتفاقا خاصا بين البلدين.