أين ضمائرُ البلد؟!
- أين الضمير؟ موجود؟ حاضِر؟ غائِب؟ أم مُغيَّب؟ أم مُهجَّن؟ أم هو مُستَتِر؟
نبحثُ عن الضميرِ الأفُقي والعمُودي، والفردي والجماعي، والمسؤولِ واللامسؤول..
هل عندنا مسؤوليةٌ مشحونةٌ بالضمير؟
هل عندنا ضميرٌ مسؤول؟
أيَجوزُ التّفريقُ بين حالتيْن ضَرُوريتيْن: المسؤولية والضّميرية؟
وما هذا الضميرُ الذي عنه نبحث؟ هل هو "حضورُ اللهِ في الإنسان"، كما يقولُ فيكتور هيغُو؟
ما الضميرُ الذي نُريدُ به تقويمَ سُلوكنا الفردي والجماعي؟
أهُوَ استطاعةُ الإنسانِ على التّمييزِ بين حقّ وباطل؟ أم هو النّدَمُ إذا ما تَعارَضَ الفِعلُ مع القيمِ الأخلاقية؟
هل الضميرُ آليةٌ ذاتيةٌ يقتصرُ دورُها على التّفريقِ بين الصالحِ والطّالح؟ بين الخطأ والصواب؟ بين المَعقولِ واللامَعقول؟
أم الضميرُ - ببَساطة - هو الجُنوحُ التّلقائِي إلى ترجَمةِ الصّحيحِ إلى سُلوك؟
وفي هذه الحالة، الضميرُ ليس نَظَريّا! الضميرُ عَمل.. سلوكٌ في يَقظةٍ دائمة.. وليس نائما، ولا مُنوَّمًا..
وهذا الضميرُ بهذه الصيغة، لا يرضخُ لإكراه، أو مُساوَمة.. لكنه يؤدّي الثّمن، ويُواصل الطريق.. يقومُ بالواجب..
هذا الضميرُ في حالةِ وعيٍ بالواجب، وعلى أهبةٍ للتّدخّل، وقرعِ طبولِ الخطر..
يُقالُ في حقّه: إنه "ضميرُ الأمة"!
فأين هو هذا الضمير، بهذه المواصَفات، في سُلوكاتِنا الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية؟
إنّ لكلّ مهنةٍ خُصوصيةً ضمِيريّة..
ويجمعُها الضميرُ المهني..
ولكل مهنةٍ ضميرُها.. هو المُراقِب للمهنة، وللعمل، ولكيفيةِ الإنجاز، ومدى الجودةِ والسرعة والفعَالية والالتزام بالواجب والأخلاق وحقوقِ الآخر..
وفي حالة تعطيلِ الضمير، كما هو الحالُ في مُؤسّساتِنا، تحدُثُ "أزمةُ المسؤولية"، وتعني أنّنا في حالةِ توقيفِ الضمير، وحتى التّواطؤ على واجباتِ الضمير، ومنعِه من ربط المسؤولية بالمحاسبة..
وأزمةُ الضمير، بهذه الحدّة المُستَمرّة، تكُونُ مُنزَلَقًا بكلّ البلد، إلى مجهُولٍ قد يَحملُ في أحشائه ما لا أحدَ يَدرِي..
- وليس صعبًا وضعُ حدّ للاّضمير..
اللاّضميرُ مُرتبِطٌ باللاّمسؤولية..
وبالغرَقِ في العبَث.. واللاّأخلاق.. وفي عدم الالتزامِ بالوقت، ومواعيدِ الإنجاز، وبالجودةِ المطلوبة...
التّهوّرُ عندما يطغى على السلوك العامّ والخاص، يكون هو القُنبُلة القابلة للانفجار على الجميع..
لا إدارة مسؤولة.. لا أسرة مسؤولة.. لا مؤسّسة.. لا مجتمع.. لا أحزاب.. لا نقابات.. لا حكومة.. الكلّ مُتورّط في تخريبِ البلد..
- وتلك نهايةُ الساعة!
ولا تَعرفُ الصحيحَ من الخطأ.. والمسؤولَ واللامسؤول..
ولا أوقاتَ العمل.. كلّ الأوقاتِ مُختلِطة.. والموظفُ يدخلُ متى شاء، ويخرجُ متى أراد.. ويبيعُ الوثائق، ويتعاطى الرشوة.. وهو سمسارٌ بين مسؤول كبير وطوابيرَ من الواقفين في الشارع..
الفسادُ الشاملُ بالطول والعرض..
وترى طوابيرَ تستهترُ بالأستاذ، وتحتقرُ التعليم، وتُمجّد اللصوص، وتعتبرُ الظّلمَ هو القاعدة، والمافيا هي القُدوة.. والقُدوةُ أيضا - هي الأخرى - تكتنزُ أرصدةً حتى وهي مشكوكٌ في مصادرها..
إنه الفسادُ الشامل..
والفوضى العارمة..
والبلادُ تنهارُ شيئا فشيئا..
والانهيارُ الشاملُ هو مسألةُ وقت فقط..
والدولةُ غائبة، أو مُغيّبة..
وحولنا دُولٌ كانت متأخّرة، وأصبحت الآن تتقدّم وتتطوّر، وهي تُراهن على الحقوق والواجبات، والمراقَبة، والمسؤولية، والمحاسبة، وتحكمُ بالإعدام على الرّاشين والمرتشين والرّائشين، وعلى المُهرّبين، وعلى كل مظاهرِ الفساد.. وتُولي أهمّية قُصوى للتعليم والقضاء والصحة والشغل والضميرِ المهني..
وأين الضميرُ المهني؟
الضميرُ عندهم ليس سلوكا ظرفيّا.. هو سلوكٌ غيرُ موقّت.. سلوكٌ دائم.. مُستمرّ.. وله مؤسّساتٌ للمراقبة والحَكامة والتّقويم..
لماذا تُفلسُ عندنا آلافُ المُقاولاتِ كلّ عام؟ أين المؤسّساتُ المُختصّة؟ لماذا تتَفرّج على شركاتٍ استثماريةٍ وهي تنهارُ الواحدة تلوَ الأخرى؟
وهل باغتيالِ الاستثمارات يُمكنُ تقويمُ العمل؟ وتقويمُ التشغيل؟ ومعالجةُ الخللِ في الشغل والقدرة الشرائية للمواطن؟
هل الدولةُ تعبأ بالمُواطنين؟ هل سياساتُها تتَمَحوَرُ حول حقوقِ الإنسان؟ أين هو الإنسانُ في ميزانياتِ الدولة؟ ومشاريعِها؟ وتخطيطاتِها؟
- أين يَقظةُ الضّمير؟
لماذا ضميرُنا في حالة تنويم؟
لماذا عندنا من يُتاجرون في الضمير؟
الضميرُ ليس في كل الأحوال مسألةً شخصية.. وإذا كانت مع الذات شخصية، وتَدخُل في الحياة الخاصة، وفي الحرياتِ الخاصة، فإنها في العلاقات الذاتية مع الآخر، مسألةٌ جماعية تخصّ كل المُجتمع، وكلّ البلد..
فأين هو ضميرُنا الوطني؟
أين الضميرُ على صعيد العلاقات بين مختلف فئاتِ الوطن؟
أين المسؤولون عن مراقبة المشاريع التنموية؟
أين الضميرُ التنموي؟
لماذا هو الآخرُ عاطلٌ أو مُعطّل؟
لماذا العبثُ الغذائي والمائي والطاقي يأخذ طابعَ الاحتكار؟ لماذا الصمتُ على شبكة الاحتكاريّين في مختلف المجالات؟
وأين الضميرُ العقلي؟
أين الضميرُ النفساني؟
لماذا أكثرُ الناس مصابون عندنا بالخلل النفسي والعقلي؟
أين الضمير الوطني؟
أين دولةُ الضمير؟
لماذا في إداراتنا من يَزرَعون هنا وهناك النميمةَ بدلَ العمل وروحِ العمل والمنافسة الإيجابية البناءة؟
لماذا العراقيلُ منصُوبةٌ في طريقِ أي موظفٍ نزيه؟ وأيّ مسؤول مُنتِج؟
لماذا المحسوبيةُ والزبونيةُ هي السائدة في إداراتٍ كثيرة، بدلَ اعتبارِ الكفاءةِ والمسؤولية؟
لماذا الغشّ عندنا بلا حدود؟
ولماذا الأحزابُ متواطئة؟ وكذا النقاباتُ والحكومة، ومؤسّساتٌ كثيرة؟
أين دولةُ المؤسّسات؟
أين الضميرُ المهني للمُؤسّسات؟
لماذا لا تريدُ جهاتُنا المسؤولةُ أن تنصبَ الضميرَ المهني صمّامَ أمان لتحقيق النجاحاتِ المطلوبةِ في بلادنا؟ لماذا الغشّ هو الأساس؟ لماذا محاربةُ النزاهة؟
لماذا ما زالت السياسةُ الحكومية تراهنُ على المزيد من الفشلِ والإفشال، بدلَ المزيدِ من النّجاحِ والإنجاح؟
أين ضميرُ الإنتاج؟
أين ضمائرُ البلد؟
متى ينتهي تهريبُ الضميرِ الوطني؟
متى يتمّ الإفراجُ عن الضمير؟
أين الضمير؟ هل تُراه ما زال بيننا؟ أم هو الآخرُ قد هجَر؟
