إثر التوجيهات الملكية بتعديلها.. كلية الحقوق بتطوان تناقش آفاق مدونة الأسرة بعد 19 عاما من تنزيلها
احتضن فضاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، أمس السبت، فعاليات ندوة وطنية حول موضوع "مدونة الأسرة.. واقع وآفاق"، والتي ناقشت مسار 19 عاما من المدونة في سياق التوجهات الملكية لتعديلها، إذ طرح المشاركون جملة من الأهداف التي تم تحقيقها والتحديات التي واجهت تنزيل هذا النص القانوني وانعكاساته المختلفة على الأسرة المغربية.
وعقب الجلسة الافتتاحية التي حضرتها عميدة كلية الحقوق ماريا بوجداين، والتي ترأسها الأستاذ الباحث بالكلية نفسها محمد الشواي، أعلنت منسقة الندوة، ومنسقة فريق البحث في السياسة الجنائية والأمن الأسري والعقاري"، الأستاذة الباحثة أحلام عليمي، انطلاق هذه الندوة التي انقسمت إلى 6 مداخلات رئيسية غطت النقاش المتعلق بمدونة الأسرة في مختلف تشعباتها.
وفي مداخلتها بعنوان "انحلال الرابطة الزوجية، أشكال وأبعاد"، أشارت عليمي إلى الإكراهات التي تواجه تنزيل مجموعة من نصوص المدونة، مثل التعقيدات المحيطة بمسطرة الطلاق والتطليق، ومجلس العائلة الذي قالت عنه إنه ولد ميتا، ثم مسطرة الصلح التي لم تعطِ المرجو منها في ظل الضغط الواقع على القضاة أمام كثرة الملفات وغياب الثقة في هذا الإجراء، مقترحة إجراءات بديلة على غرار الوساطة الأسرية خارج المحكمة.
وخلال الندوة الوطنية نفسها، شارك أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، إدريس فاخوري بمداخلة حول آفاق تعديل مدونة الأسرة، في حين تطرق زميله بنفس الكلية الحسين بلحساني إلى أثر التجاذب بين الاتفاقيات الدولية وأحكام الفقه الإسلامي على التعديل المفترض لمدونة الأسرة.
أما أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان، ورئيس المجلس العلمي لإقليم الفحص أنجرة، أحمد الوجدي، فتطرق إلى أقسام قضاء الأسرة بين الواقع والمأمول، في حين تحدث إبراهيم بحماني، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، عن النسب في المدونة وآفاق التعديل، أما محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، فناقش مسار 19 سنة من الإشكالات العملية التي واجهت المدونة.
