إسبانيا تبدأ اكتشافات جيولوجية في جبل تروبيك.. هل نقضت مدريد اتفاقها مع الرباط حول ترسيم الحدود البحرية؟
فضح برلمانيو حزب "بوديموس" اليساري المشارك في الائتلاف الحكومي بإسبانيا، قيام السلطات الإسبانية باكتشافات جيولوجية في جبل تروبيك الموجود في المحيط الأطلسي والمتنازع عليه مع المغرب، وذلك من أجل التنقيب عن المعادن الثمينة التي يحتوي عليها، ما يشكل نقضا للاتفاق الذي جمع الرباط بمدريد قبل أشهر بخصوص ترسيم الحدود البحرية والذي نص على أن يكون التصرف في هذا الأمر بناء على اتفاق بين البلدين.
وأصبح الأمر مؤكدا بعدما طرحه الفريق البرلماني لحزب "بوديموس" داخل مجلس النواب الإسباني، حيث استفسر الحكومة عن تبعات عمليات الاستكشاف في الجبل الموجود تحت سطح البحر والذي يبعد عن جزر الكناري بـ463 كيلومترا، وهي العملية التي جرت الاستعانة فيها بخدمات المركز الوطني لعلوم المحيطات بالمملكة المتحدة، وذلك استنادا لما كانت الهيئة العلمية البريطانية قد أعلنت عنه في 2017 حول اكتشاف رواسب معدنية ذات قيمة عالية هناك وخاصة مادتي التيليريوم والكوبالت.
ورغم أن استفسار بوديموس، المحسوب على اليسار الراديكالي، تمحور حول الآثار البيئية لعمليات التنقيب عن المعادن تحت سطح البحر، إلا أنه فضح محاولات إسبانيا الاستحواذ بشكل أحادي على الجبل الموجود خارج المياه الإقليمية الإسبانية وفق القانون الدولي المنظم للحدود البحرية، لكن مدريد كانت ترغب في الاستفادة منه باعتباره جزءا من امتداد جرفها القاري، وهو الأمر الذي اختلفت حساباته مع تحرك المغرب لاستكمال عملية ترسيم حدوده البحرية لتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبمصادقة مجلس النواب المغربي في يناير الماضي على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، أصبح بإمكان المملكة بسط ولايتها القانونية على 12 ميلا بحريا أي ما يعادل 22 كيلومترا من المياه الإقليمية، و200 ميل بحري أي ما يساوي 370 كيلومترا من المنطقة الاقتصادية الخالصة على طول سواحل أقاليم الصحراء، ما سيمنحها امتدادا للجرف القاري بـ350 ميلا بحريا أي 648 كيلومترا، وهو ما جعلها صاحبة حق في الاستفادة من الثروات المعدنية لجبل تروبيك.
ومباشرة بعد قيام المغرب بهذه الخطوة حلت بالرباط وزير الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا للقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الذي سبق أن صنف هذا الإجراء التشريعي ضمن الخطوات السيادية للمملكة، غير أن الطرفين توصلا لاتفاق ينهي الأزمة بينهما، مفاده عدم القيام بأي إجراء عملي بخصوص الحدود البحرية إلا في إطار الحوار بينهما، وهو الأمر الذي أصبح احترامه من لدن مدريد محل شك.
