إسبانيا تستعد لمنح السيطرة للمغرب على عمليات الإنقاذ قرب الكناري وتخوفات من حسم صراع الحدود البحرية لصالح الرباط

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي" عن وجود احتمال لانسحاب السلطات الإسبانية من المياه القريبة من جزر الكناري، وبالتالي وقف عمليات الإنقاذ التي ستتولاها السلطات المغربية، وهي الخطوة التي تحدث عنها تقرير لمنظمة غير حكومية متخصصة في عوث المهاجرين، وجرى ربطها بموقف إسبانيا الجديد من قضية الصحراء الذي يعترف ضمنيا بسيادة الرباط عليها، والمفاوضات الجارية بخصوص الحدود البحرية بالمياه الأطلسية.

ونقلت "إيفي" عن منظمة "هاتف الإنذار" التي تعمل في مجال إنقاذ المهاجرين غير النظاميين قرب سواحل المغرب وإسبانيا وتونس منذ 2014، إن هناك توقعات بأن يصبح المغرب هو المكلف بعمليات الإنقاذ البحرية في مياه جنوب الكناري، والتي تراقبها حاليا السلطات الإسبانية، معتبرة أن هذا الأمر نتاج المرحلة الجديدة من العلاقات بين الرباط ومدريد التي بدأت بدعم حكومة بيدرو سانشيز مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.

وجاء في تقرير المنظمة أن التعامل مع الهجرة غير النظامية المتجهة صوب سواحل الكناري "تغير بـ180 درجة" بسبب تغير السياسة الإسبانية بخصوص منطقة الصحراء، معتبرة أن التعامل العنيف مع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء بدأ منذ مارس الماضي تاريخ إعلان سانشيز موقف حكومته الجديد من مقترح الحكم الذاتي المغربي، مشيرة أيضا إلى وجود مفاوضات ثنائية بين حكومتي البلدين حول المساحات البحرية بين جزر الكناري والأقاليم الصحراوية.

وتشير المنظمة إلى أن التوزيع الدولي لمناطق البحث والإنقاذ في البحر، المعروف اختصارا بـ SAR يجعل إسبانيا مسؤولة عن تقديم المساعدة في حالة وقوع أي حادثة غرق أو كارثة أو موقف خطير في نطاق شاسع تبلغ مساحته مليون كيلومتر مربع في محيط أرخبيل الكناري، يمتد من شمال لانثاروتي إلى غاية نواذيبو في شمال غرب موريتانيا، حيث تموم عناصر الإنقاذ البحري في المقام الأول، ثم القوات الجوية والحرس المدني، بالتدخل ميدانيا لإتمام عمليات الإنقاذ.

وأبرز التقرير أن السياسة الجديدة لإسبانيا فيما يتعلق بالصحراء سينتُج عنها "توسيع كبير للمنطقة الإدارية الخاصة التابعة للسلطات المغربية قبالة السواحل التي تسيطر عليها الرباط منذ 1975" في إشارة إلى توسيع الحدود البحرية للمغرب وفق التقسيم التعديل القانوني المغربي لسنة 2019 والذي يجعل من الصحراء جزءا خالصا من أراضيه، وبالتالي يفرض تقسيما جديدا للحدود البحرية مع الأراضي الإسبانية، ممثلة في أرخبيل الكناري وفق القانون الدولي للبحار.