إسبانيا تطلب من جديد مساعدة المغرب في التصدي لتدفقات جديدة للمهاجرين مرتقبة في أواخر شتنبر

أعربت السلطات الإسبانية عن مخاوف من تجدد محاولات لاقتحام حدود سبتة المحتلة، من طرف المئات من المهاجرين، حيث أعلن مندوب حكومة سبتة المحتلة، أليخاندرو راميزير، اليوم الثلاثاء، أن هناك احتمالية تجدد محاولات الاقتحام لسبتة بين 29 و 30 شتنبر الجاري.

ونقلت الصحافة الإسبانية تصريحا إعلاميا لراميريرز، قال فيه، بأن السلطات الإسبانية بالمدينة يأملون من جديد أن يتدخل المغرب للمساعدة في التصدي للتدفقات الجديدة المرتقبة أواخر هذا الشهر، وأن يتم التنسيق الثنائي بين المغرب وإسبانيا لمواجهة تحدي الهجرة غير النظامية.

ويأتي تصريح مندوب حكومة سبتة المحتلة، تزامنا مع تردد إشاعات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تدعو إلى تنظيم محاولات اقتحام جماعية من جديد إلى سبتة أواخر شهر شتنبر الجاري، وهو ما قد يؤدي إلى استنفار أمني جديد في منطقة الفنيدق.

وكانت منطقة الفنيدق قد شهدت يومي 14 و 15 شتنبر الجاري، محاولات اقتحام جماعية لحوالي 3 آلاف شخص، لكن القوات العمومية المغربية، نجحت في التصدي لمحاولاتهم، ومنعتهم من الوصول إلى السياج الحدودي للمدينة.

وكان الناطق  الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، قد صرح يوم الخميس الماضي، أنه تم تقديم 152 شخصا على العدالة بسبب التحريض على الهجرة غير القانونية نحو سبتة، واعتبر أن الذين حاولوا اقتحام سبتة، تعرضوا لـ"التحريض من طرف جهات غير معروفة، عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتبعئتهم".

ونوه بايتاس في هذا الصدد، بما وصفه بـ"المهنية الكبيرة للقوات العمومية المغربية" التي تصدت لمحاولات الهجرة في احترام تام للضوابط القانونية، مشيرا إلى أن القوات المغربية حرصت على ضمان سلامة تلك الفئة من الشباب، وبالتالي لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وقال بايتاس أن عدد الأشخاص الذين حاولوا تنظيم محاولات الهجرة الجماعية إلى سبتة، والتي تمكنت القوات العمومية المغربية من إفشال محاولاتهم، بلغ ما يناهز 3 آلاف شخص.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن حكومة أخنوش كانت قد تعرضت لانتقادات شديدة من طرف سياسيين في المعارضة، وفاعلين في الهجرة، بسبب صمتها على ما كان يجري من أحداث في الفنيدق، وهو ما دفع كثيرون إلى اعتبارها بأن حكومة بعيدة عن اهتمامات الشعب المغربي.

وكانت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد (المعارضة)، قد قالت في تصريح لـ"الصحيفة"، إن حكومة عزيز أخنوش تتحمل مسؤولية فيما حدث في الفنيدق، بالرغم من أن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور في ذلك.

وأضافت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، أن العديد من الشباب والقاصرين الذين لم يتلقوا التكوين والتعليم، الذي من المفترض أن تسهر الحكومة على توفيره، كانوا ضحية للإشاعات التي تدوالت على مواقع التواصل الاجتماعي، فحدثت تلك المشاهد المؤسفة.

وشدّدت منيب على أنه كانت هناك مؤشرات عديدة سبقت ما حدثت، ولم تنتبه إليها الحكومة أو تجاهلتها، مشيرة في هذا السياق إلى تقرير أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي كشف في ماي الماضي أن عدد الشباب"خارج التعليم والعمل والتكوين في المغرب يبلغ 4.3 مليون شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة"، وأن استمرار إقصائهم له "تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مِمَّا قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية".

كما أشارت منيب أيضا إلى تقرير آخر للمندوبية السامية للتخطيط، والذي كشف أن "أكثر من 4 ملايين من الشباب المغربي ضائع" بسبب العديد من العوامل، من بينها الهدر المدرسي، محملة المسؤولية للحكومة في كل هذا، "فعوض أن تردد شعارات وهمية، كان عليها أن تجيب عن هذه المعضلات" حسب تعبير النائبة البرلمانية للحزب الاشتراكي الموحد.