إسبانيا تعتمد على التعاون الأمني مع المغرب لاعتقال المتهم الرئيسي في حادثة "باربات" التي قتل فيها ضابطين أثناء مطاردة بزوارق بحرية تحمل المخدرات
تُراهن السلطات الأمنية الإسبانية، على مساعدة نظيرتها المغربية وتعاونها الفعّال من أجل اعتقال "كريم" المشتبه به الرئيسي في حادثة ميناء "باربات"، التي تسببت بتاريخ 9 فبراير الماضي في مقتل ضابطين إسبانيين، قبل أن يفر في نفس ليلة الحادث.
وكشفت مصادر قريبة من التحقيقات التي باشرتها السلطات الإسبانية منذ فبراير الماضي لـ "إيفي"، أن الحرس المدني الإسباني سيطلب من المغرب تعاونه من أجل اعتقال المتهم الرئيسي في الحادث الذي يدعى "كريم"، القائد المزعوم لقارب المخدرات الذي تسبّب في قتل ضابطين اثنين في ميناء باربات (قادس) بعد أن صدم الزورق دورية لرجال الأمن، قبل أن يفر إلى المغرب بمساعدة أقاربه المتواجدين في" كوستا ديل سول".
وأدلى المعتقلين الستة، بإفادتهم أمام قاضي المحكمة الإسبانية، حيث كشفوا هوية رئيسهم المدعو كريم، وهو التحول في التحقيق، الذي تُراهن عليه السلطات الاسبانية ليكون للمغرب دور حاسم في العثور على المشتبه بهم الجدد، فبعدما تم التعرف على كريم من قبل بعض المتهمين والشهود ومحامي الدفاع بوصفه قائد قارب المخدرات، بقيادة فرانسيسكو خافيير إم بي، المعروف باسم كيكو الكابرا، في الأحداث، وصلت التحقيقات التي باشرتها السلطات الإسبانية، إلى أنه من غير المستبعد أن يكون عم كريم – ويُدعى عبد الله المرابط، المعروف باسم "بوس بوس" والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بتهريب المخدرات - يوفر الحماية للمشتبه به منذ فراره إلى المغرب.
ووفق التحقيقات الإسبانية، فإن "بوس بوس" وهو لقب عم كريم، يتوفر على العديد من العقارات في كوستا ديل سول، بالإضافة إلى السيارات الفاخرة والزلاجات النفاثة والقوارب الترفيهية وحتى اليخت الذي يرسو عادة في ميناء بويرتو بانوس في ماربيا، وهو أبيض اللون ويتسع لمقعدين، وتبلغ قيمته حوالي 500000 أورو، ما يرجّح احتمالية أن يكون شريكا في جريمة تهريب المخدرات، وهو الذي يحميه، إذ يعتقد المحققون أن عبد الله المرابط هو رئيس التنظيم الذي ينتمي إليه ركاب قارب المخدرات ولهذا السبب، ترى المصادر التي تم الرجوع إليها أن إلقاء القبض على "بوس بوس" يعني سقوط أحد أكبر تجار الحشيش العاملين في المجال.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المحققين من وحدة العمليات المركزية (UCO) وقيادة الحرس المدني في قادس يحرزون تقدمًا في تحديد هوية الجناة الحقيقيين للهجوم الذي تسبب في مقتل الضابطين ديفيد بيريز وميغيل أنخيل غونزاليس، خاصة بعد أن تم تحديد هوية من يعتقد المحققون أنهم كانوا يقودون القارب الذي دهس زودياك للحرس المدني ليلة 9 فبراير، وهو الحدث الذي فر كريم على إثره إلى المغرب حيث ظل مختبئا.
وبناء عليه، تُشير المصادر ذاتها إلى أن الحرس المدني الإسباني، وأمام كل الخلاصات التي بلغتها التحقيقات التي باشرها سيطلب تعاون المغرب لاعتقال المشتبه بهم، وهي ليست المرة الأولى التي تقبل فيها الرباط طلبًا من إسبانيا للمضي قدمًا في الاعتقالات.
من جهة ثانية، لفتت المصادر ذاتها أنه وعلى الرغم من وجود بروتوكولات تعاون أمني بين البلدين لتسليم المجرمين، إلا أن الأمر يبدو معقدا، إذ أن الممارسة الأكثر شيوعا هي أن تتم محاكمة المحتجزين في المغرب، وهناك حيث يقضون مدة عقوبتهم بالكامل، والتي عادة ما تكون أعلى مما كانت عليه في إسبانيا.
ووقعت الأحداث في 9 فبراير الماضي، وبعد ساعات قليلة من قيام الحرس المدني باعتقال ستة أشخاص، من بينهم "كيكو الكابرا"، الذي انتهى به الأمر في السجن بأمر من المحكمة، لكن المسؤولية المحتملة لهؤلاء المعتقلين أثارت الشكوك وفتح الأمن الإسباني خطا جديدا للتحقيق.
ونتيجة لذلك، توصلت التحقيقات إلى أن قارب المخدرات الذي قاده "الكابرا" لم يكن هو الذي صدم الضباط وقتلهم، فبعد تحليل شامل للصور التي تم التقاطها والهواتف المحمولة، خلص تقرير هذا التحقيق إلى أن قارب المخدرات الذي اصطدم بقارب الدورية كان لديه نية "واضحة لا لبس فيها" للتسبب في "أضرار جسيمة" أو "إزهاق الأرواح".
وأوضح التقرير أن قارب المخدرات ذو العجلات الأربع (الذي صدم زورق الدورية) "لم يكن يحمل مخدرات ولا قوارير بنزين ولا مهاجرين"، كما يحدث في مناسبات أخرى يقوم فيها تجار المخدرات بحماية البضائع أثناء فرارهم من قوات الأمن، وبالتالي فإن التفسير الوحيد الذي وجد منطقيًا للهجوم "غير المبرر" الذي تم تنفيذه ضد قارب الحرس المدني هو نية التسبب في أضرار جسيمة لهم".
ومن خلال هذه التحليلات، تبين أن زورق المخدرات الذي هاجم زورق الدورية الرسمي كان مزودا بأربعة محركات وهوائي واحد، في حين أن الزورق الذي تم به التدخل في اليوم التالي للأحداث كان أيضا بأربعة محركات ولكن بهوائيين، فيما أدرك تقرير الحرس المدني أن الصور التي تم تحليلها لم تقدم تفاصيل كافية حتى يتم التمكن من التعرف على الأشخاص أو العلامة التجارية للقوارب، لكنها سمحت بملاحظة جميع تحركات أحدهم -المشبوه- دون فقدان رؤيته في أي وقت من الأوقات بفضل تراكب الصور.
وتقرير الحرس المدني، الذي أُرسل إلى محكمة بارباتي التي تحقق في مقتل اثنين من الضباط يخلص بشكل مؤكد إلى أن الستة المحتجزين باعتبارهم الجناة المزعومين لم يشاركوا في جرائم القتل والهجوم المشدد، رغم أنهم تركوا الباب مفتوحا لجريمة تهريب مزعومة.
هذا، ولم يرد المغرب ضمن تقرير الحرس المدني الإسباني بحيث خلص المحققون إلى أن "قارب المخدرات الذي كان سيهاجم (...) زورق دورية للحرس المدني" في ميناء بارباتي هو قارب "بأربعة محركات وهوائي" وأنه "كان يشغله ثلاثة على الأقل أي أعضاء الطاقم، وقد نفذ قارب المخدرات هذا ستة هجمات ضد الحرس الاسباني، كانت آخرها قاتلة لاثنين من العملاء الستة".
وكان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، قد دخل على خط قضية مقتل الضابطين الإسبانيين أثناء مطاردة زورق لتجار المخدرات على مستوى ميناء باربات قرب قادس، وأكد على أهمية التعاون الاسباني المغربي في مجال محاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وقال مارلاسكا، لصحافة بلاده إنه أعطى تعليمات للسلطات في جبل طارق لتفعيل التعاون مع المغرب حول كل ما هو ضروري ودقيق وحتى لا يتمكن هؤلاء المجرمون من الفرار، موردا: "أريد أن أسلط الضوء على عمل مراقبة الجمارك والشرطة الوطنية، وكذلك المغرب وجبل طارق، لقد تمكنا أخيرًا من متابعة قارب المخدرات ومراقبته، وهذا هو الهدف من كل الاستثمارات".
وكان بيان للداخلية الإسبانية، قد أثنى عقب لقاء جمع الوزير الإسباني بنظيره المغربي في يناير الماضي، على التعاون المغربي الإسباني قضائيا وأمنيا إذ جاء فيه أنه "نموذج للتعاون الوقائي الثنائي يشكل المثال الأكثر صلة وتطورا للتعاون العملي المعروف بين أوروبا وإفريقيا، ونموذجا رئيسيا في وقت يتزايد ضغط الهجرة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي وفي المغرب".