إسبانيا تفشل في "إدانة" المغرب عبر البرلمان الأوروبي.. وقرار"رفض" استخدام المغرب للقاصرين بسبتة سيُعمق الأزمة بين الرباط ومدريد

لم تُكلل الخطوة الإسبانية التي كانت تهدف إلى دفع البرلمان الأوروبي لـ"إدانة" المغرب في قضية "استخدام القاصرين في أزمة الهجرة بسبتة" بالنجاح الذي كان مُخططا له، حيث تراجع البرلمان عن استخدام كلمة "الإدانة" وتم تعديلها بكلمة "الرفض" الأكثر ليونة في اللهجة الديبلوماسية.

وفي هذا السياق، صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يتعلق بـ"رفض" تصرف المغرب باستخدام القاصرين في أزمة الهجرة بسبتة، حيث صوت لصالح القرار 397 من البرلمانيين، فيما صوت ضده 85 وامتنع عن التصويت 196.

واعتبر البرلمان الأوروبي، أن "استخدام المغرب للقاصرين غير المصحوبين بذويهم كوسيلة لممارسة الضغط على إسبانيا" هو تصرف "مرفوض"، لكنه بالمقابل ابتعد عن استخدام كلمة "الإدانة" التي كانت مصاغة في مشروع التقرير الأول من طرف البرلمانيين الإسبان.

وشكل هذا القرار الذي كان بتحريض من النواب الإسبان، مثار جدل في أروقة البرلمان الأوروبي، حيث تسبب في إحراج عدد من المجموعات السياسية داخله، وكان العضو البرلماني التشيكي، توماش زيدتشوفسكي، أحد البرلمانيين الأوروبيين الذين انتقدوا الخطوة الإسبانية حيث جاء في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر أن "حكومة سانشيز من خلال الضغط بقوة من أجل تبني البرلمان الأوروبي قرارا ضد المغرب تريد فقط إخفاء الأخطاء المتتالية وإشراك الاتحاد الأوروبي في هذا المسار الخطير".

وكشف التصويت على القرار، وفق عدد من المتتبعين، الذي لم يتعدى عدد المصوتين لصالحه 400 صوت، أنه لا يعكس عدد الأصوات الاعتيادية بالنسبة لقرارات ذات الطابع الاستعجالي، وهو ما يشير إلى أن مشروع القرار جاء بتحرك وضغط من إسبانيا ولم يكن بتأهب أوروبي كامل.

وما يُؤكد هذا المعطى، وفق ذات المصادر، هو أن القرار بشكل عام لا يعكس موقف الاتحاد الأوروبي، حيث رحبت الهيئات التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على لسان كل من المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفير فارهيلي، والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية التي أكدت يوم 8 يونيو أن " الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا، على مدى سنوات، على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية".

ويرى متتبعون لهذه القضية، أن فشل إسبانيا في الحصول على دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دفعها للجوء إلى حلفاءها في البرلمان الأوروبي، في محاولة جديدة لإضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الثنائية، بالرغم من أن المغرب كان واضحا في بلاغاته الرسمية، وأكد أن الأزمة بين الرباط ومدريد، هي أزمة ثنائية لا دخل لباقي أعضاء الاتحاد الأوروبي دخلا فيها.

كما اعتبر مراقبون أنه من غير المعتاد أن يدافع البرلمان الأوروبي عن مبادئ الأمم المتحدة، في حين أن مجلس الأمن والجمعية العامة لم يتطرقا إلى مسألة القاصرين المغاربة.

وتشير هذه التطورات، أن الأزمة بين المغرب وإسبانيا ستتعمق وستطول في الزمن، وقد تستمر إلى غاية انتهاء حكومة بيدرو سانشيز التي تُعتبر هي السبب الرئيسي في الأزمة الثنائية، بإقدامها بشكل غير مسبوق في تاريخ الحكومات الإسبانية، على استقبال زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي، لدواع وصفتها وزيرة الخارجية الإسبانية بالإنسانية.

هذا وأعلن البرلمان العربي مساندته للمغرب، حيث دعا البرلمان الأوروبي إلى عدم إقحام نفسه في أزمة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن الأزمة بين البلدين هي أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بينهما، دون وجود أي داعي إلى تحويلها إلى أزمة مغربية أوروبية.