إشراف عموتة على المنتخب "الأولمبي" يتعارض مع القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
يخيم الجدل القانوني حول أحقية الحسين عموتة، المدرب الحالي لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، بالإشراف في نفس الوقت على العارضة الفنية للمنتخب الوطني لفئة أقل من 23 سنة، بعقد ساري المفعول مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي يتعارض مع القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وينص البند 14 من القانون المؤطر 30.09، في فقرته الثالثة، على أنه "لا يجوز للرياضي(ة) أو الإطار الرياضي(ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد في نفس الفترة"، وهو الفصل القانوني الذي يتعارض مع وضعية عموتة، الأخير الذي وقع على عقد مع نادي الوداد الرياضي البيضاوي دون فك ارتباطه مع الإدارة الفنية لجامعة الكرة.
وكان عموتة، قد أكد على أنه مستمر في مهامه داخل الإدارة الفنية للمنتخبات الوطنية، حيث يتطلع لقيادة منتخب فئة أقل من 23 سنة المقبل على خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب، المحطة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبيك الصيفية "باريس 2024".
وقال عموتة في مقابلة تلفزيونية مع قناة "بيين سبورت" القطرية، أذيع مساء أمس الثلاثاء، إن "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رخصت لي بتدريب الوداد الرياضي والمنتخب الأولمبي في الآن ذاته، وبما أن المغرب سيحتضن كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، فإن الهدف الأول بالنسبة لي هو الوصول إلى الأدوار النهائية".
تصريحات الإطار الفني الوطني، سرعان ما حركت موجة من الغضب لدى أنصار فريق الوداد الرياضي، خاصة وأن عموتة ملتزم بعقد مع النادي، للإشراف على العارضة الفنية للفريق الأول، كما أنه لم يسبق في تاريخ النادي "الأحمر" أن عاش "ازدواحية مهام" مشابهة لما هو عليه الشأن اليوم، متسائلين في الآن ذاته عن دور سعيد الناصيري، رئس المكتب المديري للنادي، الذي قبل شروط التعاقد.
وتتساءل شريحة واسعة من أنصار الوداد، حول الجدوى من حفاظ عموتة على منصبه رفقة جامعة الكرة، في الوقت الذي أضحى ملزما فيه بالتركيز على مساره مع الوداد والتفرغ للاستحقاقات التي يخوضها الفريق مع بداية الموسم، خاصة بعد ضياع لقب "السوبر" الإفريقي أمام نهضة بركان، والذي يتحمل فيه المدرب جزء كبير من المسؤولية، وفق تحليلات المنتقدين.
