اتفاق ليبي جديد في بوزنيقة يمهد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية
توصّل مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبية إلى اتفاق موحّد حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسًا على المادة 4 من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن. جاء ذلك على هامش الاجتماع التشاوري الذي تحتضنه بوزنيقة بين الأطراف الليبية برعاية مغربية، بهدف الدفع بالعملية السياسية وصولًا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، من خلال الاتفاق على خارطة طريق موحّدة تمرّ بتشكيل حكومة موحّدة.
وجاء في مضامين اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة حول المرحلة التمهيدية، الذي أعلنت عنه سارة سويح عن مجلس النواب الليبي في ندوة صحافية مساء اليوم الأربعاء، أنه انطلاقًا من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلًا عن اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف، واستنادًا إلى القوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة 6+6، واعتمادًا على الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين أعضاء المجلسين، تم الاتفاق على إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسًا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015.
وأوضح الاتفاق، الذي تلته المسؤولة الليبية، أنه تقرر تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة وفق ما ورد بالمادة السابقة. تشمل مهام اللجنة التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية بشأن تنفيذ ما ورد بالمادة 1، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال تحقيق مزيد من التوافق، مع تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدفع بمسار الانتخابات.
وبهدف إزالة العوائق أمام تنفيذ الانتخابات، اتفقت الأطراف الليبية في اللقاء التشاوري الذي تحتضنه بوزنيقة، بحضور 120 مسؤولًا بالتساوي من أعضاء المجلسين، على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني. كما نصّ الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل للبرامج وميزانيات التنمية على المحليات، بما يضمن توازنًا بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، ووضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية، وتقديم مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد، ودعم اللامركزية، فضلًا عن مراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي بهدف الإصلاح والتطوير.
أما المادة الخامسة، فتنص، وفق الاتفاق ذاته، على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني. تتولى اللجنة متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، الذي عُقد في غشت 2024، ومتابعة عمل اللجنة والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها. كما تتولى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، وتقديم خطة عمل لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر.
وتقضي المادة السادسة بتشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب المشار إليها، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار تضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي. كما نص الاتفاق المبرم على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها. وتقدّم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، ويكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير 2025.
وختمت سارة سويح، عن مجلس النواب، تصريحها خلال الندوة الصحافية بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان والاحترام والتقدير للمملكة المغربية ملكًا وشعبًا وحكومةً على رعايتها للحوار الليبي-الليبي، من أجل التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف الليبية. وأشارت إلى أن الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة، خلال الفترة ما بين 18 و19 دجنبر الجاري، لم يكن إلا مرحلة من هذا المسار.
