اتهامات للحكومة بتعميق الهوة بين الباطرونا والمقاولات الصغرى برسم قانون المالية 2024
اتّهمت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، الحكومة بتعميق الهوة بين الباطرونا والمقاولات الصغيرة بسبب التوزيع غير العادل للموارد، برسم مشروع قانون المالية 2024، مستنكرة إخضاع المقاولات الصغيرة جدا لضريبة على الشركات بنسبة 15 في المائة، إلى جانب توقف برامج التمويل فرصة وانطلاقة ما يتهدّد هذه الفئة بالإفلاس في غضون السنة المقبلة.
وأشارت الكونفدرالية، إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2024، لا يحتوي على أي تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة بالمغرب، مما يثير قلقا مشروعا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة بالفعل مهددة بالإفلاس، وتستوجب أن يؤخذ في الاعتبار تأثير مالية السنة المقبلة على المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة في المغرب، "حيث أنه معروف جيدا أن هذه المقاولات غالبا ما تكون الأكثر ضعفا في فترات الأزمات الاقتصادية".
ويزيد الوضع تأزيما وفق المصدر ذاته، السياق الوطني الحالي، المميز بتوقف برامج التمويل فرصة وانطلاقة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، فضلا عن غياب المراسيم التنفيذية للقانون رقم 156 الذي يمنح حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وزيادة الضرائب من 10 في المائة إلى 15 في المائة لعام 2024 و 20 في المائة لعام 2026، إلى جانب تأثير الجفاف و رفع سعر المحروقات و رفع سعر الفائدة والتضخم، والسياق الدولي، المميز بتواصل الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، و ارتفاع الاسعار و حرب اوكرانيا يزيد هذا الأمر كله من هشاشة هذه الشركات.
من أجل دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة، وإنقاذ تلك المهددة بالإفلاس وفي الوقت نفسه إنقاذ فرص عمل، شدّدت الكونفدرالية، على أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة تدابير مرافقة وبرامج تهدف إلى دعمها، بالإضافة إلى المقاولين الداتيين، متأسفة في السياق ذاته، لعدم "توفير أي ترتیبات ضمن إطار مشروع قانون المالية لعام 2024 لتخفيف المعاناة التي تواجهها المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس."
ونبّه المصدر ذاته، إلى أنه وخلافا للمتوقع عمدت الحكومة إلى سنّ تدابير تستمر في الضغط على المقاولات الصغير جدا، بما في ذلك زيادة تدريجية في الضرائب من 10 إلى 20 في المائة على مدى 4 سنوات، في هذا العام.
وبرسم قانون المالية، ستخضع المقاولات الصغيرة جدا لضريبة على الشركات بنسبة 15 في المائة، إلى جانب توقف برامج التمويل فرصة وانطلاقة، في وقت أن الوصول إلى التمويل بنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين أمر متوفر و سهل، وقانون رقم 156 الذي يمنح حصة 20 في المائة من المشتريات العمومية لا يزال معلقا منذ صدوره في عام 2013.
وعلى النقيض من ذلك، اعتبرت الكونفيدرالية أن المقاولات الكبيرة تستفيد من إعفاءات ضريبية على ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى التحفيزات المالية والعقارية.
و لقد أعلنت وزارة المالية مؤخرا في هذا الصدد، عن أكثر من 292 تدبيرا لصالح الباطرونا و المقاولات الكبيرة، معتبرة أن ذلك سيعزز الاستثمار وخلق فرص عمل وتشجيع الصناعة المحلية، الأمر الذي تستكره الكونفدرالية وتعتبره برهانا على أن هذه الحكومة منحت مزايا للمقاولات الكبيرة و المقاولات الكبرى في إطار قانون المالية لعام 2024، بحجة تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل، مع الاستمرار في إهمال المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين و تركهم لمصيرهم.
وعززت طرحها، بالتأكيد على أنه إذا نظرنا عن قرب في مجال الاستثمار "نجد ان لجنة الاستثمار التي يرأسها رئيس الحكومة أخنوش، عقدت ثلاث اجتماعات في عام 2023 ووافقت على 58 مشروعا يمثل استثمارا قدره 107 مليار درهم ستخلق 17.500 فرصة عمل".
وبناء على تحلیلها لهذه الأرقام، ترى الكونفدرالية أن تكلفة خلق منصب شغل واحد تبلغ أكثر من 6.1 مليون درهم من الاستثمار، على الرغم من التحفيزات والاعفاءات والامتيازات والحوافز المالية الممنوحة، كما أن النتائج الأفضل يمكن تحقيقها إذا تم دعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنشاء الشركات لدى الشباب.
وأكدت من جانبها، أن برامج "فرصة " و "إنطلاقة " هي أمثلة جيدة للنجاح و انشاء مناصب شغل باقل تكلفة. بتمويل قدره 100.000 درهم، يمكن إنشاء منصب شغل أو إثنان، بدلاً من الـ 6.1 مليون درهم المطلوبة حاليا و مجموعة من الاعفاءات و الامتيازات.
وأكد المصدر ذاته، أن المغرب يسعه أن يحقق نتائج أفضل بزيادة التمويل إلى 200.000 درهم أو 250.000 درهم للمشروع الواحد، وفي الوقت نفسه تطبيق القانون 156 الذي يخصص 20 في المائة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات الصغيرة جدا و تطبيق مرسوم الدي يمنح 10 في المائة ايضا من الصفقات العمومية للمقاولين ذاتيين و التعاونيات وغيرها من التدابير المحفزة.
