اتُّهم بالتراجع عن اتفاق وقعه سلفه.. وزير الصحة الجديد يبدأ عهده بالصدام مع العاملين في القطاع ويُواجَه بإضراب يشل المستشفيات يومين

بدأ وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي، عهده على رأس الوزارة بالصدامة مع العاملين في القطاع العام، حيث أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من 6 إطارات نقابية، الدخول في إضراب وطني يومي 7 و8 نونبر الجاري، بعد اتهامه خرق اتفاق 23 يوليوز 2024 المبرم مع سلفه خالد آيت الطالب.

وقال بيان للتنسيق النقابي إن هذا القرار أتى بعد بعد صمت وغياب أي تفاعل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رغم استعجالية الموضوع، ونظرا لخرق أول نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة والحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور بمناصب قارة.

وتحدثت الوثيقة عن وجود بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور، مرزا أنه وجه العديد من المراسلات العاجلة والمتعددة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها على الطابع "جد المستعجل للموضوع" مطالبا ياه بالتدخل الفوري.

وتطق التنسيق إلى توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 "بشكل غريب وغير مفهوم"، رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو "ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة، بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح وبعد الصمت والفتور التي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل".

وأورد التنسيق أن تعامل الوزير يعتبر "إشارة سلبية" بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة، مضيفا "نتمنى صادقين ألا يكون مبنيا على تغييب لإرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر".

وطالب التنسيق النقابي بقطاع الصحة، الحكومة بالوفاء بالتزماتها،معربا عن رفضه "كل أشكال المراوغة والتهرب من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة".

وأعلن التنسيق نقابي عن "مباشرة مسلسل نضالي" يبدأ بإضراب وطنى يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وأعلن عن عقد ندوة صحفية الخميس 7 نونبر لإحاطة الرأي العام بأسباب الاحتقان والعودة للاحتجاج بعد خرق الاتفاق.

وقرر التنسيق القيام بـ"إنزال وطني" أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا، مع الإعلان لاحقا عن "برنامج نضالي تصعيدي" يباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وحمل التنسيق الوطني "المسؤولية كاملة" للحكومة والوزارة الوصية في "الوضع المحتقن" بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب "عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهني الصحة، داعيا الشغيلة الصحية إلى "التعبئة واليقظة والانخراط في كل المحطات النضالية".