ارتفاع صاروخي لأسعار زيت الزيتون بالمغرب يدفع الحكومة لترخيص الاستيراد دون تفاؤل كبير بنجاعة الحل

يشهد المغرب ارتفاعا كبيرا في أسعار زيت الزيتون، حيث تضاعف سعر اللتر الواحد من هذه المادة الحيوية لشريحة عريضة من المواطنين المغاربة، ليصل إلى 120 درهما، بعدما كان سعر اللتر الواحد في السنوات القليلة الماضية لا يتعدى بـ60 درهم.

ودفع هذا الوضع بالحكومة إلى الترخيص باستيراد زيت الزيتون من بلدان أخرى، كإسبانيا، في محاولة للحد من تأثير هذه الأزمة على المستهلكين المغاربة، إلا أنه لا يوجد تفاؤل كبير بشأن نجاعة هذا الحل، في ظل تفضيل المغاربة لزيت الزيتون المنتجة محليا، بفضل جودتها.

وفي هذا السياق قال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب، إن أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون بالمغرب تعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت سلبا على محصول الزيتون في مناطق إنتاج رئيسية مثل قلعة السراغنة والشياضمة وعدد من المناطق الأخرى المعروفة بانتاج الزيتون.

وأوضح الشافعي في تصريح لـ"الصحيفة" أن الإنتاج في هذه المناطق شهد تراجعا كبيرا، حيث أصبح محصول الكيلوغرام من الزيتون يُباع بـ12 درهما، أي بزيادة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما انعكس أيضا على تكلفة إنتاج لتر واحد من الزيت، التي وصلت إلى 95 درهما في بعض المعاصر هذه السنة، ومع زيادة هامش الربح بالنسبة للبائع، فبديهي أن تصل الأسعار إلى حوالي 120 درهما للتر.

كما أشار الشافعي إلى أن الصقيع الذي ضرب بعض المناطق في الشهور الماضية زاد من تفاقم الوضع، حيث أدى إلى تراجع إضافي في الإنتاج إلى جانب عامل الجفاف الذي يُعد هو السبب الرئيسي في هذا الواقع الجديد، لافتا إلى أن تراجع الانتاج في الزيتون بالمغرب يُقدر حاليا ما بين 40 و 50 بالمائة مقارنة بسنوات الانتاج العادية.

وأضاف الشافعي الذي يرأس أيضا الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بسوس ماسة، أن القنطار الواحد من الزيتون المغربي يُنتج 14 لترا فقط من الزيت، مقارنة بـ24 لترا بالنسبة للقنطار من الزيتون الإسباني أو التركي، مما يجعل تكلفة الإنتاج في المغرب أعلى بكثير.

وأوضح المتحدث ذاته في هذا السياق، أنه بالرغم من توفر الزيوت المستوردة من إسبانيا وتركيا بأسعار أقل تصل إلى 90 درهما للتر الواحد، إلا أن الجودة تختلف عن الزيت المغربي "البلدي"، مشيرا إلى أن الزيتون المغربي يتميز بجودته العالية، حيث يصبر الزيت مدة طويلة دون تغير في اللون أو المذاق، بعكس الزيوت المستوردة التي تتغير خصائصها بمرور الوقت.

وأوضح الشافعي أن مناطق مثل قلعة السراغنة، التي كانت معروفة بإنتاجها الوفير، تشهد تراجعا كبيرا في الإنتاج هذا العام، مشيرا إلى أن العديد من الفلاحين قاموا بإزالة أشجار الزيتون وتعويضها بزراعات أخرى، مما يفسر أسباب تراجع الانتاج وارتفاع الأسعار.

واعتبر الشافعي أن المغرب لا يصدر الزيتون أو الزيت إلى الخارج، لتبرير الأسعار المرتفعة، وإنما المشكل ناتج عن ضعف الإنتاج بسبب عامل توالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أن استيراد الزيوت قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الأسعار في الفترة المقبلة.