استمرار حجز رئاسة الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات الصحية يشلُّ مستشفيات المملكة من جديد.. والتنسيقيات تتوحد وتلوّح بإنزال وطني في 26 ماي المقبل

ما زال الاحتقان في قطاع الصحة سيّد الموقف، على خلفية ما يعدّه المهنيون، تجاهلا مقصودا من الحكومة لمطالبهم وتراجعا "غير مفهوم" عن الالتزامات التي سبق أن وقّعتها في محضرَين احتفت بهما سابقا تتويجاً لجولات متعدّدة وطويلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، قبل أن تعود في شخص رئيسها عزيز أخنوش لاحتجاز الاتفاق ورفض تنزيله.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية مواصلة احتجاجاته الميدانية، بخوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية في المملكة مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك يومي 7 و8 ماي 2024.

وجاء في بلاغ توصلت به "الصحيفة"، صادر عن التنسيق النقابي الذي يضم 8 نقابات الأكثر تمثيلية في القطاع أنه سيخوض إضرابا وطنيا يومي 7 و8 ماي المقبل، كما سيقوم في اليوم الموالي أي 9 ماي 2024، بتنظيم بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة، من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا.

وتُخطط الشغيلة الطبية، وبالموازاة من كل الأشكال الاحتجاجية السالفة الذكر بما فيها شل مستشفيات المملكة إلى تنظيم ندوة صحفية في 14 ماي المقبل بغرض تسليط الضوء على ملفهم المطلبي أكثر، وكشف ما وصفته مصادر نقابية لـ "الصحيفة" تناقضات الحكومة وتمعّنها في توسيع رقعة الاحتجاج، مشيرة إلى أن الأمور لن تنتهي هنا، بل ستنظم أيضا إنزالا وطنيا يوم 26 ماي بالرباط مصحوبا بإضراب وطني.

ووفق ما أوردته التنسيقيات النقابية، في بلاغها، فإن سبب هذه التصعيدات المتواترة وبما فيها خطوة الإضراب والانزال الوطني، راجع أساسا إلى وصفته بـ "استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الإضراب السابق، الذي خاضته الشغيلة الصحية، يومي 24 و25 أبريل الجاري، عرف "نجاحا كبيرا وتجاوبا واسعا" من طرف الشغيلة الصحية، مما يعكس، وفق المصدر ذاته "حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة ومستوى تدمر المهنيين جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع"، معربة في السياق ذاته عن اعتذارها للمواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية جراء تعطل للخدمات الصحية، وهو ما تتحمل مسؤوليته الكاملة الحكومة، التي "لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة"، على حد تعبيرها.

ويرى مهنيو قطاع الصحية أن الحقوق والمكتسبات، التي حصلوا عليها عقب الحوار الاجتماعي الذي دام لأشهر مع الحكومة الحالية، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وُجب التشبث والتمسك بها بما فيها  صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي تكفلها مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين الوزارة الوصية، وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.

ولم ينجح توقيع الحكومة النقابات الأكثر تمثيلية، في 26 يناير الماضي، على اتفاق ينصّ على زيادة عامة على الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم مغربي صافية لمصلحة كوادر هيئة الممرّضين وتقنيي الصحة والممرّضين المساعدين والممرّضين الإعداديين، في إخماد نار الاحتقان في القطاع حتى الساعة.

وبناء عليه، أعلنت النقابات العاملة بقطاع الصحة، توحيد جهودها وتكتلها في تنسيق وطني، بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، ويهدف ولـ"مواجهة تهميش" القطاع.

وفي تصريح لـ "الصحيفة"، قال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت هي الوسيط بين الأطر النقابية والحكومة في شخص رئيسها عزيز أخنوش، وهي المكلفة برفع المطالب، بيد أنه ومنذ يناير وعلى الرغم من توقيع الأطراف المعنية لمحاضر الاتفاق عادت الحكومة لتجاهل مطالبهم والصمت غير المفهوم".

وأكد الشناوي، أن الاتفاق المبرم موجود حاليا في عهدة رئاسة الحكومة وهذه الأخيرة تتجاهل مطالب الشغيلة وإضراباتهم واحتجاجاتهم وترفض الإفصاح عن مصيره، وبالتالي اليوم أصبح الحوار الاجتماعي والمفاوضات مهددة وبدون مصداقية، موردا أن "الإضراب الجديد هو رسالة إلى رئيس الحكومة لنؤكد أن سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها حكومته في مواجهة مطالب نساء  الصحة ورجالها وانتظاراتهم وتنكرها لتضحياتهم الجسام عبر التاريخ لن تنفع".

ونص الاتفاق أيضا، والذي تتوفر "الصحيفة" على نسخة منه، على ضرورة تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2026، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية".

واتفق الطرفان على "اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير الحالي، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها، وذلك كل 3 أشهر تحتسب ابتداء من نهاية يناير ".

كما اتفق الطرفان الحكومي والنقابي أيضا على "إحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الصحة والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وكذا متدربي معاهد التكوين في الميدان الصحي، يحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض، ودراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي".

وكذا، تخويل ترقية استثنائية للممرضين والمساعدين الإعداديين، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير مع كافة المدخلين، بما يضمن حل هذه الملفات بشكل جذري وقابل للتنفيذ، مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين ودراسة مهام خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، قصد تخويل التعويضات المناسبة دون الإخلال بالمسطرة القانونية المرتبطة بالتخصص، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير .

وشمل الاتفاق، تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي المركزي في شقه المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024.

وجميع بنود هذا الاتفاق الذي يضم بنودا يفترض تنزيلها أواخر يناير وبداية فبراير الماضي، أخلت بها الحكومة في شخص رئيسها وفق عدد من المهنيين والأطر النقابية الذين تواصلت معهم "الصحيفة"، مشدّدين على أن التواصل بالأساس كان مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي رمت بدورها الكرة في ملعب رئاسة الحكومة، مؤكدة للمعنيين، أن "لا خبر لديها عن مصير الاتفاق في غياب أي جواب من رئاسة الحكومة".