اسم أخنوش على طاولة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بعد صفقة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء

اتخذ ملف ظفر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن طريق شركتين مملوكتين له كليا وجزئيا، بصفقة إنجاز وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، الأكبر من نوعها في المغرب وإفريقيا، منعطفا جديدا إثر توصل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ببلاغ بخصوص الشبهات التي حامت حول الصفقة البالغة قيمتها 1,5 مليار دولار.

وحركت المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية في الغرفة الأولى للبرلمان، هذا التبليغ الموقع من لدن رئيسها عبد الله بوانو، التي تستند إلى أن أخنوش هو المساهم الرئيسي في هولدينغ "أكوا" المالك لشركة "أفريقيا غاز"، أحد الأضلع الثلاثة للتحالف الذي ظفر بالصفقة، والمكون أيضا من "أكسيونا" الإسبانية و"غرين أوف أفريكا" المغربية.

واستند البلاغ إلى ما نُشر عبر وسائل الإعلام بخصوص هذه الصفقة، والتي كانت الصحيفة في نسختها الورقة، سباقة للكشف عن تفاصيلها في عدد شهر ماي 2023، حتى قبل الحسم في هوية التحالف الفائز، وأبرزت وثيقة "البيجيدي" أن الفقة تم إبرامها في إطار مقتضيات قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصاحب المشروع هو وزارة التجهيز والماء.

وذكرت الوثيقة بأن المادة الخامسة من القانون الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ينص على أن رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية، ويشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها، ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها وتتبع أنشطة أعضائها، ومواكبة مختلف السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها.

وتتابع الوثيقة أن المادة الـ33 من القانون نفسه تلزم أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسها، على الامتناع عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.

وأوضح البلاغ أن أخنوش مساهم رئيسي في هولدينغ "أكوا" على الرغم من إعلانه بتاريخ 13 شتنبر 2021 الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل هذه المؤسسة الاقتصادية العائلية، مستندة إلى تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، في إشارة إلى "فوربس" الأمريكية الذي يحضر رئيس الحكومة المغربي دائما في قائمتها السنوية لمليارديرات العالم.

وكانت "الصحيفة" الورقية قد كشفت أن أخنوش هو أحد الساعين للظفر بصفقة محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، عبر شركتين مملوكتين له، هما "أفريقيا غاز" التابعة لهولدينغ "أكوا" المملوك لآل أخنوش و"غرين أوف أفريكا" الموزعة أسهمها بين "أكوا" و"فينانس كوم" المملوكة للملياردير عثمان بن جلون و"سوفينام"، وذلك في إطار تحالف يجمعهما بالشركة الإسبانية "أكسيونا".

وكشف التحقيق العديد من المواقع الضبابية في هذه الصفقة البالغة قيمتها 1,5 مليارات دولار، على غرار توقيع 4 اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للماء والكهرباء، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإنشاء محطة للتحلية بمدينة الداخلة، قبل يومين فقط من موعد فتح الأظرفة.

كما توصل التحقيق إلى أن موعد فتح الأظرفة تغير من 10 يونيو إلى 24 يونيو 2022، دون الإشارة إلى أي مبرر لهذا التأجيل الذي مكن رئيس الحكومة، والمنافس على الصفقة أيضا، من الحضور بصفته السياسية مع جميع الفاعلين والمشرفين على انتقاء المجموعات الثلاث التي تأهلت للدور النهائي في مرحلة الاختيار الأولى من أصل 6 مجموعات، وطبعا كان التحالف الثلاثي الذي تنتمي إليه شركتاه من بين من وقع عليهم الاختيار.

وبالفعل حصل التحالف الثلاثي على هذه الصفقة التي تهم توفير المياه لـ7 ملايين نسمة من سكان جهة الدار البيضاء – سطات، وسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية، وتمتد الصفقة لـ30 عاما بما في ذلك إنشاء المحطة في ظرف 3 سنوات، تليها 27 سنة تتكفل خلالها الشركات المعنية بأعمال التشغيل والصيانة.