"اسْتِقالة جَماعِية" تشُلّ الهَيئات المُوازية لحِزب "الأحرار" بإقليم القُنيطِرة

استقال عشرات من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم القنيطرة، بينهم (منظمة المرأة التجمعية، جمعية الحمامة للتربية والتخييم، التنسيقية المحلية والاقليمية للشبيبة، جمعية الطلبة التجمعيون، وقيادات في المكتب المحلي والإقليمي للحزب) وهي الاستقالة التي قال موقعوها إنها ترجع بالأساس إلى ما اعتبروه "وضعا مقلقا يعيشه الحزب بمدينة القنيطرة منذ مايزيد عن سنة، بعد التراجع عن المكتسبات التنظيمية، التي مكنت الحزب، من احتلال مراكز متقدمة على مستوى الاقليم في الانتخابات الجماعية والبرلمانية الأخيرة"، وكذا، "غياب قنوات التواصل مع المكلف الحالي بالتنسيقية الإقليمية الذي اتهموه بنهج سياسية الإقصاء والتهميش في حق مناضلي ومناضلات الحزب، في إشارة منهم إلى جواد غريب الذي عينه أخنوش قبل أشهر منسقا إقليميا على حزب الحمامة".

وحسب المعطيات، فإن عبدالمجيد المهاشي، القيادي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووكيل لائحته خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، تمكن، وبـ"إتقان" من إنجاح عملية الانقلاب هاته، من خلال إفراغ التنظيمات الحزبية والهياكل التنظيمية لحزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى إقليم القنيطرة، عبر تنظيم هجرة جماعية نحو حزب الاتحاد الدستوري، وذلك غداة أشهر قليلة على الاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها نهاية السنة الجارية.

وأظهرت الخطوة الحالية، التي أقدم عليها عبدالمجيد المهاشي الذي يوصف بـ"القيادي الصامت" مدى قوته وحضوره داخل المشهد السياسي بإقليم القنيطرة، حيث استطاع في مدة وجيزة أن يقلب الطاولة على عزيز أخنوش الذي وقع في وقت سابق على قرار إبعاده من قيادة تنسيقية الحزب، ليعود من جديد لحزب الاتحاد الدستوري، الذي نال باسمه في وقت سابق رئاسة المجلس الإقليمي بالقنيطرة، كما سبق له أن ترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين.

ومن شأن هذا الاستقطاب، أن يمكن إدريس الراضي نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، والذي يصفه البعض بـ" صاحب خريطة الغرب" والمنافس التاريخي لحزب العدالة والتنمية، من ضح دماء جديدة داخل الحزب، وتعزيز صفوفه بأطر وقيادات جديدة، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة أن إدريس الراضي "بارك" هذا الاستقطاب وأيّده، بعدما تملصت قيادات الأحرار من اتفاقات سابقة كانت ترمي إلى التنسيق بين الحزبين على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وهي الاتفاقات التي تملص منها "جواد غريب" المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عمد إلى استقطاب أعضاء موالون لحزب الاتحاد الدستوري بإقليم القنيطرة كل ذلك بتزكية من الطالبي العلمي، الأمر الذي اعتبره الراضي، انتهاكا للميثاق الذي أبرمه الأخير مع قيادات التجمع الوطني للأحرار، ليدخل الجميع في عملية شد الحبل وطلقه، لينتهي بـ"تخريب عش" حمامة الأحرار، الذي يظهر أنه بناءه تم على أسس هشّة.

هذا، ويعيش حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم القنيطرة، على وقع هزات تنظيمية متعددة، سمتها عدم الاستقرار في القيادة نتيجة التعيينات التي وصفت ب"الفوقية" في حق عدد من أعضاء حزبه بالقنيطرة خاصة مؤسسوه، حيث أشَّر خلال سنة ونصف، على تعيين ثلاث منسقين إقليميين تم إبعادهم جميعا فيما بعد.