الأردن تستعين بالدبلوماسية المغربية في مسعى عربي لوقف خطة إسرائيل ضم أراضي الضفة

شرعت الأردن في محاولاتها توحيد الصف العربي لإصدار موقف مشترك بخصوص خطة الضم الإسرائيلية الجديدة التي ستسمح باقتطاع مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، وهو الأمر الذي استدعى عقد اجتماع لوزراء خارجية 9 دول عربية أمس الثلاثاء من بينهم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وشارك بوريطة في الاجتماع الذي تم عن طريق الاتصال بواسطة الفيديو، والذي دعت إليه المملكة الأردنية، وحضره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، إلى جانب الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظراءهم أحمد ناصر الصباح من الكويت وعبد اللطيف الزياني من البحرين ويوسف بن علوي من سلطة عمان ونور الدين الري من تونس، بالإضافة إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأصدر الوزراء المجتمعون بيانا ختاميا يؤكد على "الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وشددت الوثيقة على "رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، محذرة من أن الضم الإسرائيلي يعد "خرقا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل"، كما دعت إلى "اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام"، و"العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية، وصولاً إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل".

وكان بوريطة قد أعلن في شهر يونيو الماضي، خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، أن المغرب "يرفض جميع الخطوات الأحادية الجانب التي قد يُقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو شرق مدينة القدس"، مضيفا أن هذه الخطوة "ستمس بمبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وستقوض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها الأردن إلى التنسيق مع المغرب بخصوص القضية الفلسطينية، ففي مارس من سنة 2019 كشف عاهلا البلدين الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني، عقب لقائهما بالدار البيضاء، عن موقفهما من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأعلن الملكان في بيان مشترك عن "دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني، من أجل استرجاع جميع حقوقه المشروعة، وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين".

وعبر العاهلان وقتها أيضا عن وحدة موقفهما بخصوص محاولات ضم كامل أراضي مدينة القدس، معلنين "رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم والوضع الديموغرافي، والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة".